المطالبة بإخراج قانون خاص بخادمات البيوت

أدى غياب التواصل بين مكونات حكومة عباس الفاسي بخصوص الحوار الاجتماعي إلى عدم وفاء الحكومة بعقد الجولة التي كانت مقررة في شتنبر الجاري. ففي الوقت الذي نفى فيه محمد عبو، وزير تحديث القطاعات العامة، توصله، إلى حد الآن، بأي رد من المركزيات النقابية التي تسلمت منذ الأسبوع الماضي مشروع جدول الأعمال المعروض على طاولة المفاوضات. أكد كل من الميلودي موخاريق، عن الاتحاد المغربي للشغل، وعبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن مركزيتيهما قامتا بالرد على المراسلة التي توصلتا بها من قبل الوزير الأول.
وحسب وزير تحديث القطاعات العامة، فإن جلسات الحوار الاجتماعي من الممكن إرجاؤها إلى بداية أكتوبر القادم نظرا لتزامن الأيام المتبقية من شهر شتنبر مع مناسبتي ليلة القدر وعيد الفطر. وحمل عبو في تصريح ل«المساء» المركزيات النقابية مسؤولية عدم عقد جلسات الحوار خلال شتنبر الجاري، مضيفا أن الكرة الآن في ملعب النقابات التي تأخرت في الرد على مقترحات الحكومة.
لكن الميلودي موخاريق أكد، في تصريح ل«المساء»، أنهم داخل الاتحاد المغربي للشغل قاموا بالرد على مراسلة الوزير الأول خلال اليومين المواليين لتسلمهم للمراسلة. ووصف موخاريق مشروع جدول الأعمال بالهزيل جدا وأنه تشوبه عدة عيوب، حيث لم يتم إدراج مشكل الحريات النقابية، ومازال المسؤولون النقابيون يتعرضون للطرد والاعتقال. وتقترح نقابة بنصديق إلغاء النصوص القانونية التي تجرم العمل النقابي.
وانتقد موخاريق بالمقابل عدم استفادة القطاع الخاص من الحد الأدنى للأجر الذي أقرته الحكومة، مشيرا إلى أن نسبة 5 في المائة التي التزمت بها الحكومة خلال الجولة السابقة من الحوار الاجتماعي لا تطبق حاليا بقطاع النسيج والملابس الجاهزة. كما طالب الحكومة بالكشف عن نتائج الافتحاص المالي لصناديق التقاعد، مشيرا إلى أنهم يريدون حوارا جديا وليس حوارا للدردشة و«تقرقيب الناب».
من جانبه، أكد عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح ل«المساء» أنهم ضمنوا ملاحظاتهم على جدول الأعمال المقترح من طرف الحكومة مجموعة من القضايا التي تم إغفالها، تهم الترقية الاستثنائية والنظام الأساسي للوظيفة العمومية ومعالجة الملفات العالقة التي تخص فئات المتصرفين والمفتشين والأعوان، وتخفيض الضريبة على الدخل.
وأشار العزوزي إلى أنهم اقترحوا على الحكومة أيضا العمل على إخراج قانون خاص بخادمات البيوت.
وتضمن مشروع جدول الأعمال المقترح من طرف الحكومة أربع نقط. ففي ما يخص القطاع العام، تناول وضعية الموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 4، وإحداث تعويض لفائدة الموظفين العاملين بالمناطق النائية والصعبة بالعالم القروي بالنسبة إلى قطاعات التربية الوطنية والصحة والعدل، ومراجعة المنظومة الحالية للجان الإدارية متساوية الأعضاء، واتخاذ الإجراءات التحضيرية للانتخابات المهنية لسنة 2009، ثم مراجعة المنظومة المتعلقة بنظام التنقيط والتقييم.
وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، تقترح الحكومة على الفرقاء الاجتماعيين 3 نقط أساسية، تهم تعزيز الحريات النقابية من خلال مشروع قانون حول النقابات ومشروع آخر حول القانون التنظيمي للإضراب، وتعزيز الحماية الاجتماعية عبر مشروع قانون التعويض عن فقدان الشغل، وإصلاح نظام التعاضد ومراجعة ظهير 1963 حول التعاضديات، أما النقطة الأخيرة فتهم الإعداد لانتخابات ممثلي المأجورين.