مشروع مالية 2019: لجنة المالية والتنمية الاقتصادية توافق على 56 تعديل من أصل 224

حظي 17 تعديل تهم القطاعات الاجتماعية، بموافقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2019. وتتعلق هذه التعديلات النهوض بالعمل الاجتماعي وتشجيع الطاقة البديلة، وإقرار امتيازات لدعم السكن الاجتماعي مع تسوية وضعية بعض الأساتذة المبرزين وكذا تخصيص مناصب مالية لفائدة توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتمت الموافقة على هذه التعديلات من أصل 54 تعديل تتعلق بالقطاعات الاجتماعية، بعد أن تفاعلت الحكومة إيجابا مع مقترحات النواب حيث تم قبول 56 تعديلا من أصل224 تعديلا تم تقديمه مع سحب 72 تعديل، أي بنسبة فاقت 43.33 في المائة.
وهمت التعديلات التي وافقت عليها اللجنة، إعفاء الدراجات والكراسي والسيارات والمعدات المحددة بنص تنظيمي، المعدة خصيصا للأشخاص في وضعية إعاقة، والرفع من مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية التي تحتوي على نسب عالية من السكر بنسبة 50 في المائة، ثم الرفع من مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على تبغ الشيشة بزيادة 100 درهم.
كما همت التعديلات تسوية حسابات القبول المؤقت للسيارات السياحية والنفعية المكتتبة من طرف الأشخاص الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج والتي بقيت دون تصفية، ابتداء من فاتح يناير 2014، فضلا عن تطبيق الاستفادة من التكاليف القابلة للخصم بالنسبة للهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة الجمعيات التي أبرمت اتفاقية شراكة مع الدولة بهدف إنجاز مشاريع ذات مصلحة عامة، مع تحديد كيفيات تطبيق هذا الخصم بنص تنظيمي في حدود 2 في الألف من رقم المعاملات.
وتتعلق التعديلات، أيضا تحديد سعر الضريبة على الدخل في 10 في المائة بالنسبة للمبلغ الإجمالي للدخول العقارية الخاضعة للضريبة. التي تقل عن مائة وعشرون ألف (120.000) درهم وفي 15 في المائة، بالنسبة للمبلغ الإجمالي للدخول العقارية الخاضعة للضريبة. التي تقل عن مائة وعشرون ألف (120.000)؛ علاوة عن إخضاع الأشخاص الذاتيون الذين يزاولون نشاطهم بصورة فردية في إطار المقاول الذاتي، للضريبة على الدخل بسعر 0.5في المائة بالنسبة لرقم الأعمال المحصل عليها الذي لا يتجاوز 500 ألف درهم، بما فيا تلك المتعلقة بالأنشطة التجارية والصناعية والأنشطة الحرفية؛ وبسعر 1في المائة بالنسبة لرقم الأعمال المحصل عليها الذي لا يتجاوز 200ألف درهم فيما يتعلق بمقدمي الخدمات.
وهمت التعديلات تطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم بالنسبة للبيوع الواقعة على المضخات المائية التي تعمل بالطاقة الشمسية وكل الطاقات المتجددة المستخدمة في القطاع الفلاحي، وكذا تطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم بالنسبة للأدوية المضادة لمرض التهاب السحايا، ثم التنصيص على حق مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في أن تقتني لفائدة زبنائها في إطار عقود الإجارة المنتهية بالتمليك، السكن الاجتماعي .وفي هذه الحالة، يؤدى مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المتعلق بالسكن الاجتماعي لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وفق شروط محددة من بينها، إنجاز الوعد بالبيع والوعد الأحادي بالكراء وعقد البيع وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك من طرف الموثق وأن يشتمل لزوما عقد الإجارة المنتهية بالتمليك على التزام الشخص المقتني أن يخصص السكن الاجتماعي لسكناه الرئيسية لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام هذا العقد.
ووافقت اللجنة أيضا على تطبيق للضريبة على القيمة المضافة بالتعريفة المحددة ب 70 درهم للهكتولتر عمليات تسليم وبيع المشروبات الغازية أو غير الغازية المحلاة بإضافة نسبة 5غ أو أكثر من السكر في كل 100 مل، وعلى قرار التسجيل الإجباري بالنسبة لعدة حالات جديدة، من بينها التنازل عن ممارسة حق الشفعة أو التنازل عن حق الضم في بيع الصفقة، ورفع اليد عن التعرض فيما يخص العقارات وكذا الالتزامات والاعترافات بالديون وحوالات الديون؛ وكذا على إخضاع عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدول للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في ألف (1.000) درهم، ثم إقرار إمكانية تخفيض اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ للوحدات السكنية الواجب التعاقد بشأنها إلى مائة (100) وحدة بالنسبة للوسط القروي ،سب توزيع حصص المنتوجات السكنية المتعلقة ببرنامج السكن للتماسك الاجتماعي. مع التنصيص استثناءا على التمديد إلى غاية 31 دجنبر 2019 بالنسبة لأجال الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين الذين لم يتمكنوا من إنجاز البرامج السكنية داخل الآجال المحددة لأسباب خارجة عن إرادتهم، ما لم تكن هذه الاتفاقيات موضوع مسطرة استخلاص من طرف إدارة الضرائب، وعلى إحداث 114 منصب إضافي جديد لتسوية وضعية 50 أستاذ مبرز و 64 أستاذ التعليم الثانوي من خريجي سلك التبريز بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ثم على التنصيص على تخصيص القطاعات الحكومية النسبة المئوية من المناصب المالية المحددة لفائدة توظيف الأشخاص في وضعية إعاقة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وعلى تخصيص 200 منصب مالي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، ضمن المناصب التي يؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها .