مجلس النواب يعقد اليوم جلسة عمومية للمصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2019

يعقد مجلس النواب، يومه الأربعاء، جلسة عمومية، تخصص للمصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019، وذلك بعد الاستماع لتقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ومناقشة الفرق والمجموعة النيابية، لكل ما ورد في الجزء الأول من مشروع مالية السنة المقبلة.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بالمجلس ذاته، قد صادقت بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة المالية 2019، مع إدخال مجموعة من التعديلات التي اعتبرها العديد من البرلمانيين، ذات طابع اجتماعي، وستكون لها انعكاسات مباشرة على الجانب الاجتماعي والاقتصادي عند أجرأتها على أرض الواقع.
وهكذا، فقد صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على إضافة 17 تعديلا من أصل 54 قبلت تروم النهوض بالعمل الاجتماعي وتشجيع الطاقة البديلة وإقرار امتيازات لدعم السكن الاجتماعي مع تسوية وضعية بعض الأساتذة المبرزين وكذا تخصيص مناصب مالية لفائدة توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد أن تفاعلت الحكومة إيجابا مع مقترحات النواب حيث تم قبول 56 تعديلا من أصل 224 تعديلا تم تقديمه مع سحب 72 تعديلا؛ أي بنسبة فاقت 43.33 %.
وقد شملت هذه التعديلات التي صادقت عليها لجنة المالية، مساء يوم الأحد الماضي، إعفاء الدراجات والكراسي والسيارات والمعدات المحددة بنص تنظيمي، المعدة خصيصا للأشخاص في وضعية إعاقة، من الواجبات الجمركية، والرفع من مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية التي تحتوي على نسب عالية من السكر بنسبة 50 %، وكذا الرفع من مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على تبغ الشيشة بزيادة 100 درهم، وتسوية حسابات القبول المؤقت للسيارات السياحية والنفعية المكتتبة من طرف الأشخاص الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج والتي بقيت دون تصفية، ابتداء من فاتح يناير 2014.
كما همت التعديلات التي أدخلت على الجزء الأول من المشروع، تطبيق الاستفادة من التكاليف القابلة للخصم بالنسبة للهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة الجمعيات التي أبرمت اتفاقية شراكة مع الدولة بهدف إنجاز مشاريع ذات مصلحة عامة، مع تحديد كيفيات تطبيق هذا الخصم بنص تنظيمي في حدود 2 في الألف من رقم المعاملات، وتحديد سعر الضريبة على الدخل في 10% بالنسبة للمبلغ الإجمالي للدخول العقارية الخاضعة للضريبة. التي تقل عن مائة وعشرون ألف (120.000) درهم وفي 15 % بالنسبة للمبلغ الإجمالي للدخول العقارية الخاضعة للضريبة. التي تقل عن مائة وعشرون ألف (120.000).
كما أقرت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تعديلا يهم إخضاع الأشخاص الذاتيين الذين يزاولون نشاطهم بصورة فردية في إطار المقاول الذاتي، للضريبة على الدخل بسعر 0.5% بالنسبة لرقم الأعمال المحصل عليها الذي لا يتجاوز 500.000 درهم، فيما يتعلق بالأنشطة التجارية والصناعية والأنشطة الحرفية، وبسعر 1% بالنسبة لرقم الأعمال المحصل عليها الذي لا يتجاوز 200.000 درهم فيما يتعلق بمقدمي الخدمات.
ومن ضمن التعديلات، المهمة والتي تكتسي طابعا اجتماعيا، تلك المتعلقة بتطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم بالنسبة للأدوية المضادة لمرض التهاب السحايا، ثم أيضا هناك تعديل يهم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم بالنسبة للبيوع الواقعة على المضخات المائية التي تعمل بالطاقة الشمسية وكل الطاقات المتجددة المستخدمة في القطاع الفلاحي، وكذا التنصيص على حق مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في أن تقتني لفائدة زبنائها في إطار عقود الإجارة المنتهية بالتمليك، السكن الاجتماعي .
وأقرت اللجنة ذاته، إمكانية تخفيض اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ للوحدات السكنية الواجب التعاقد بشأنها إلى مائة (100) وحدة بالنسبة للوسط القروي، بسبب توزيع حصص المنتوجات السكنية المتعلقة ببرنامج السكن للتماسك الاجتماعي. مع التنصيص استثناءا على التمديد إلى غاية 31 دجنبر 2019 بالنسبة لآجال الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين الذين لم يتمكنوا من إنجاز البرامج السكنية داخل الآجال المحددة لأسباب خارجة عن إرادتهم، ما لم تكن هذه الاتفاقيات موضوع مسطرة استخلاص من طرف إدارة الضرائب.
وأدرجت لجنة المالية، تعديلات تهم بالأساس تطبيق للضريبة على القيمة المضافة بالتعريفة المحددة ب 70 درهم للهكتولتر عمليات تسليم وبيع المشروبات الغازية أو غير الغازية المحلاة بإضافة نسبة 5غ أو أكثر من السكر في كل 100 مل، وإقرار التسجيل الإجباري بالنسبة لعدة حالات جديدة، من بينها التنازل عن ممارسة حق الشفعة أو التنازل عن حق الضم في بيع الصفقة، ورفع اليد عن التعرض فيما يخص العقارات وكذا الالتزامات والاعترافات بالديون وحوالات الديون، وإخضاع عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدول للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في ألف (1.000) درهم.
كما أدرجت اللجنة النيابية تعديلا يهم إحداث 114 منصب إضافي جديد لتسوية وضعية 50 أستاذ مبرز و64 أستاذ التعليم الثانوي من خريجي سلك التبريز بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وآخر يهم التنصيص على تخصيص القطاعات الحكومية النسبة المئوية من المناصب المالية المحددة لفائدة توظيف الأشخاص في وضعية إعاقة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وكذا تخصيص 200 منصب مالي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، ضمن المناصب التي يؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها.