أعلنت الحكومة الألمانية وقف جميع مبيعات السلاح إلى السعودية، وحظر دخول مواطنين سعوديين يشتبه في ضلوعهم في قتل الصحفيجمال خاشقجي إلى أراضيها وإلى معظم الدول الأوروبية. وأشارت وزارة الاقتصاد الألمانية -في بيان- إلى أن قرار مجلس الوزراء يفرض حظرا على تقديم تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى الرياض، كما يوقف سريان التراخيص التي تم منحها سابقا. وأعلنت الوزارة أنها لن تصدّر أيضا أي مواد تسليح أخرى للسعودية حتى وإن تم اعتمادها في وقت سابق. وكانت حكومة برلين قد قررت حتى الآن وقف تراخيص تسع صفقات أسلحة فقط للسعودية، وأعلنت أنها ستراجع كيفية التعامل مستقبلا مع تراخيص التصدير التي تم منحها بالفعل. وانتهت الحكومة الآن -على ما يبدو- من هذه المراجعة. وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد في مؤتمر صحفي للحكومة اليوم الاثنين، إن الحكومة الألمانية “مارست نفوذها لدى الشركات التي تمتلك تراخيص تصدير أسلحة بهدف وقف صادرات الأسلحة من ألمانيا للسعودية”. وأوضح المتحدث ردا على استفسار بهذا الشأن أنه تم حظر هذه الصادرات “بوسائل مختلفة”، ولكنه لا يستطيع التحدث بشأن ذلك لدواع قانونية. ومن المرجح أن تتعلق هذه الصادرات بعشرين زورقا من إنتاج ترسانة فولغاستر لورسين كانت الشركة تريد توريدها للسعودية. وكان اثنان من هذه الزوارق جاهزين للتسليم وحصلا بالفعل على ترخيص التصدير، في حين بدأ إنتاج ثمانية أخرى في ترسانة الشركة بولاية ميكلنبورغ فوربومرن. حظر دخول من جانب آخر، أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن بلاده فرضت حظر دخول على 18 سعوديا إلى أراضيها وكذلك إلى دول منطقة “شنغن” ال26، وذلك على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وقال ماس إن هذا القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع فرنسا وبريطانيا. وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية كريستوفر برغر إن الحظر يشمل أعضاء الفريق المتهم بتنفيذ عملية القتل والمؤلف من 15 عضوا وثلاثة آخرين يشتبه في ترتيبهم للأمر، أحجم المتحدث عن إعلان أسمائهم.
