ألمانيا تحظر السفر على 18 سعودياً بسبب قضية خاشقجي

أعلنت ألمانيا، اليوم الإثنين، عن فرض إجراءات حظر سفر على 18 سعودياً، بسبب قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في سفارة بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أنّ الحظر يشمل منطقة "شنغن" التي تتيح التنقّل دون جواز سفر بين دول بالاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في تغريدة على "تويتر"، "في قضية خاشقجي، نحصل على أسئلة أكثر من الإجابات. نسّقتُ بشكل وثيق مع فرنسا وبريطانيا. وقد حثت ألمانيا على اتخاذ إجراءات لفرض قيود على دخول 18 مواطناً سعودياً يعتقد أنهم مرتبطون بهذا الفعل".
وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، بحسب ما أوردت "رويترز"، أنّ الحظر يشمل أعضاء الفريق المتهم بتنفيذ عملية القتل والمؤلف من 15 عضواً، وثلاثة آخرين يشتبه في أنّهم رتّبوا الأمر. وأحجم المتحدث عن إعلان أسمائهم.
وأضاف، في مؤتمر صحافي دوري، "خلال الأيام القليلة الماضية، نسّقنا عن كثب مع أصدقائنا الفرنسيين والبريطانيين وقررنا، في ألمانيا، فرض حظر على الدخول بجانب أسمائهم في قاعدة بيانات نظام شنغن".
وأحجم المتحدث عن التعليق عندما سُئل عما إذا كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي تتهمه المخابرات الأميركية بإصدار أمر قتل خاشقجي، من بين هؤلاء الأشخاص. ورفض توضيح ما إذا كان بين السعوديين المفروض عليهم حظر سفر، أفراد في الأسرة الحاكمة.
وشدد المتحدث على أنّ تصريح المستشارة الألمانية أنجيلاً ميركل بأنّ صادرات الأسلحة للسعودية ليست ممكنة في الوقت الحالي، "ما زال قائماً".
بدوره أكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، وفق ما ذكرت "رويترز"، أنّه "ليست هناك صادرات أسلحة من ألمانيا للسعودية في الوقت الحالي".
وكان وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر ألتماير، قد أكد خلال زيارته إلى تركيا، في 26 أكتوبر الماضي، أنّ "ألمانيا قررت عدم تصدير السلاح إلى السعودية في الوقت الراهن، وفي حال اتخذت الدول الأوروبية موقفاً مشتركاً فسيكون تأثيره أكبر على الرياض".
ورحّب بالمقترح الذي تقدّمت به النمسا لإبداء موقف أوروبي مشترك بخصوص تصدير الأسلحة إلى السعودية، على خلفية مقتل خاشقجي.
وتعتبر السعودية ثاني أكبر مستورد للسلاح من ألمانيا منذ مطلع العام الجاري، إذ اشترت الرياض أسلحة من برلين بقيمة 417 مليون يورو.
وفرضت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، عقوبات مالية على 17 سعودياً متهمين بالضلوع في جريمة قتل خاشقجي، وذلك وفقاً لقانون "ماغنتسكي"، بينهم مقربون من ولي العهد محمد بن سلمان، وعلى رأسهم مستشاره المقال سعود القحطاني، وخبير الأدلة الجنائية صلاح الطبيقي.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إنّ "العملية نسّقها ونفذها مرؤوس القحطاني ماهر مطرب، وتضمّنت مشاركة 14 سعودياً آخرين، عاملين في الحكومة السعودية، وهم: صلاح الطبيقي، مشعل البستاني، نايف العارفي، محمد الزهراني، منصور أباحسين، خالد العتيبي، عبد العزيز الهوساوي، ثائر الحربي، وليد الشهري، بدر العتيبي، مصطفى المدني، فهد البلوي، سيف القحطاني، وتركي الشهري، والقنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي".
ولم يذكر بيان الخزانة الأميركية اسم أحمد العسيري، نائب مدير الاستخبارات السعودية المقال.
واتخذت الولايات المتحدة، في 24 أكتوبر الماضي، إجراءً دبلوماسياً ضد 21 مسؤولاً سعودياً، على صلة بقتل خاشقجي.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، حينها: "حددنا بعض المسؤولين السعوديين الضالعين في قتل الصحافي جمال خاشقجي. سنتخذ إجراءات، منها إلغاء تأشيرات الدخول وبحث فرض عقوبات عليهم".
ورحّبت كندا، التي دب خلاف دبلوماسي كبير بينها وبين السعودية هذا العام، بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان، بالعقوبات الأميركية، وقالت إنّها تدرس اتخاذ إجراءات مماثلة.
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إنّ بريطانيا ستمنع كل المشتبه بهم في قضية مقتل خاشقجي من دخول أراضيها، وأشارت في خطاب أمام البرلمان، في 24 أكتوبر الماضي إلى أنّ "وزير الداخلية يتخذ إجراءات ضد جميع المشتبه بهم لمنعهم من دخول بريطانيا وإذا كان هؤلاء الأفراد لديهم بالفعل تأشيرة دخول فإنّها ستلغى".
وكان مصدر من مكتب الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، قال ل"رويترز"، الشهر الماضي، إنّ فرنسا لن تتخذ أي "قرار متعجل" بشأن مستقبل علاقتها الاستراتيجية مع السعودية إلى أن تتضح الحقائق حول مقتل خاشقجي.