إدانة مسؤول نقابي في «أمانديس» في قضية ضرب وجرح مستخدم بالشركة

أخيرا وبعد مرور أزيد من 12 شهرا من التقاضي، أسدلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، مؤخرا، الستار على فصول متابعة مسؤول نقابي كبير في شركة التدبير المفوض لمرفق الماء والكهرباء والتطهير السائل «أمانديس»، يدعى رشيد السالمون، الكاتب العام للمكتب النقابي التابع لمنظمة الاتحاد المغربي للشغل، إذ قضت بإدانته شهرين سجنا نافذا. واستنادا إلى نص الحكم الذي تلقت “أخبار اليوم” نسخة منه، فإن الغرفة الجنحية حكمت على المسمى رشيد سالمون من أجل الضرب والجرح بعد متابعته طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي، وبعد إعادة التكييف بشهرين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، وتحميله المصاريف القضائية وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة بأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني، ويتعلق الأمر بالمستخدم المعتدى عليه المسمى العياشي الديب، تعويضا ماليا قدره 15 ألف درهم. وكانت قضية هذا المسؤول النقابي عرفت في البداية تباطؤا في تحريك المتابعة ضده، حيث انتظر المشتكي أكثر من شهرين قبل أن يقرر نائب وكيل الملك متابعة الطرف الأول في حالة سراح بتهمة الضرب والجرح، بناء على الشكاية التي تقدم بها مستخدم يشتغل في السلالم الدنيا، بخصوص واقعة اعتداء عنيف من طرف مسؤول نقابي أرسله في حالة غيبوبة إلى المستعجلات. وعرفت الفترة الفاصلة بين توقيت وضع الشكاية لدى النيابة العامة وبين موعد تحريكها، تعرض المشتكي لضغوطات من طرف المتهم في القضية، الأمر الذي اضطره حينئذ إلى رفع شكاية إلى الوكيل العام للملك، ووالي أمن طنجة يتظلم فيها ضد المسمى رشيد السالمون، ويطالبه بالتدخل لدى مصالح الدائرة الأمنية الثانية التي وقع في نفوذها الإداري حادث اعتداء بالضرب والجرح، والذي نتج عنه شهادة طبية تثبت عجزه عن العمل لمدة 30 يوما، عندها أعطى والي الأمن تعليماته للشرطة القضائية لتطبيق القانون واتخاذ المتعين. وكانت إدارة شركة أمانديس عقب وقوع حادث الاعتداء داخل مقرها وسط المدينة، سارعت لإصدار مذكرة مصلحية داخلية حصلت “أخبار اليوم” على نسخة منها، شجبت من خلالها تصرفات المسؤول النقابي، والذي تسبب في اشتباكات بالأيدي نتج عنه اعتداء جسدي، معتبرة أن هذه التصرفات لا تمت بصلة إلى القيم والأخلاق السائدة بين مستخدمي شركة أمانديس. لكن رغم أن الإدارة أكدت رفضها التام لمثل هذه الممارسات التي تسيء لصورة العمل الجماعي المنشود داخل المؤسسة، وتهدد الشروط الضرورية للسلم الاجتماعي بين الفرقاء، إلا أنها لم تتخذ أي إجراء ذي طابع عقابي أو تأديبي وفقا للالتزامات والقوانين الجاري بها العمل، وهو ما اعتبره بعض المستخدمين “محاباة” للمسؤول النقابي، وفق تعبيرهم.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم القضائي في قضية الضرب والجرح ضد نفس المسؤول النقابي ليس هو الأول من نوعه، إذ سبق أن حوكم بشهرين موقوفة التنفيذ قبل أن يقع في حالة العود، إضافة إلى اعتداء آخر كان ضحيته ثلاثة عمال دفعة واحدة شهر دجنبر سنة 2014.
يذكر أن النزاع الذي صدر فيه حكم بإدانة المسؤول النقابي، والذي يشغل مهمة رئيس قسم التطهير، وقع داخل مقر الشركة يوم 3 أكتوبر 2017، على إثر خلافات نقابية تحولت إلى مشادات كلامية وعراك واشتباك بالأيدي، ومنذ ذلك التاريخ وجهت إدارة الشركة رسالة شديدة اللهجة إلى جميع الفرقاء، مكنت من تخفيف الاحتقان تدريجيا وعودة الهدوء الاجتماعي.