50 مليونا و6 أشهر في حق زيان.. تفاصيل قضية غريبة انطلقت مباشرة بعد تسجيل نيابته عن بوعشرين

قضت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، بالسجن موقوف التنفيذ لمدة 6 أشهر وأداء غرامة 50 مليون سنتيم في حق النقيب، محمد زيان، والمحامي، إسحاق شارية في الدعوى المرفوعة ضدهما من طرف الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العمري، حيث أدانتهما المحكمة بتهمة “التبليغ عن جريمة يعلمان بعدم حدوثها”.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس الماضي، وبعد أن سجل النقيب زيان نيابته للدفاع عن الصحافي توفيق بوعشرين، في أولى الجلسات التي عقدت في الثامن من الشهر ذاته، قبل أن يتفاجئ في اليوم اللاحق بانطلاق فصول متابعة غريبة له وللمحامي إسحاق شارية، تم خلالها قلب إجراءات التقاضي، وفق ما يؤكده المحامي سعد السهلي الذي تابع الملف منذ بدايته.
ويوم 9 مارس 2018 توصل كل من المحامي إسحاق شارية والنقيب محمد زيان اللذين ترافعا سابقا في ملف معتقلي حراك الريف، بإستدعاء لحضور جلسة قررت فيها متابعتهما بجريمة التبليغ عن جريمة يعلمون بعدم وقوعها، وذلك في إشارة إلى تصريحات أدليا بها في شهر نونبر 2017، لموقعي “يابلادي” و”الأول” تحدثا فيها عن أن إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حينها عرض على ناصر الزفافي تمويل حراك الريف، وطالبه برفع السقف والمطالبة بإجراء استفتاء لتقرير المصير”.
وقال المحامي السهلي إن هذه المتابعة تتضمن جريمة “يظهر بأنها خيالية”، مضيفا بأن الطبيعي في أي محاكمة أن توجد هناك جريمة ثم يبدأ البحث عن المتهمين بارتكابها، لكن الذي وقع في هذه المتابعة هو العكس أي متابعة المتهمين والبحث لهما عن جريمة، حيث استدعي زيان وشارية في التاسع من مارس، فيما لم يتم الإستماع إلى إلياس العماري إلا بتاريخ 21 مارس، كما أن الوثائق المرتبطة بمحضر الإستماع له لم تضم إلى الملف الذي أصبح رائجا أمام االمحكمة إلا بحلول شهر أبريل.
الغرابة في الملف لم تنته عند احترام المساطر التمهيدية للمحاكمة، حيث امتدت طول أطوار المحاكمة نفسها، حيث قضت المحكمة بتعويضات مدنية قدرها 50 مليون سنتيم، رغم أن القاضي صرح بلسانه خلال الجلسة الأخيرة وبالحرف أنه لا توجد أية مطالب مدنية في الملف، كما أن محامي إلياس العماري أحمد أرحموش لم يتنصب كطرف مدني.
وكان النقيب محمد زيان قد أبدى استغرابا للحكم الصادر ضده، حيث قال في تصريح ل”اليوم 24″ إنه لا يفهم لماذا الحكم موقوف التنفيذ ولماذا رفضت المحكمة النفاذ المعجل في هذا الحكم، مضيفا:”كان عليها أن تحكم بالسجن النافذ، وأن تعجل بتحقيق الغرامة لإلياس العماري، وتابع: “50 مليون للمشتكية أسماء حلاوي، و50 مليون لأخنوش.. واقيلا هذا المبلغ ولا تعريفة ثابتة”.