كما نشرنا في وقت سابق، قضت الغرفة الجنحية لدى محكمة الابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء، قبل قليل، بالحكم على النقيب السابق محمد زيان واسحاق شاربة ب 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألف درهم لكل واحد منهما، وذلك على خلفية الدعوى القضائية التي رفعها ضدهما إلياس العماري رئيس جهة طنجة- تطوانالحسيمة. » كما قضت المحكمة بتعويض مدني قدره50 مليون سنتيم، مع الصائر والإجبار في الأدنى لفائدة الطرف المدني إلياس العماري، داعية لنشر ملخص الحكم بموقعين إلكترونيين على نفقتهما عندما يصير الحكم نهائيا مع الصائر والإجبار في الأدنى. وتعليقا له على الحكم، قال زيان أن الحكم جاء ظالما في حق الياس العماري، لأنه سوف ينتظر مبلغ ال50 مليون إلى غاية إصدار الحكم النهائي، وأنا على استعداد لأداء 100 مليون، مشددا على أن ما قلته على أن إلياس العماري « انفصالي »، متشبت به وما زلت أؤكد عليه. كما أضاف زيان في تصريح هاتفي مع « فبراير » ان « الحكم محاولة لاخراس صوتي.. لكن لن أصمت لأنني وطني وأحب بلدي ولن أتوانى في مواجهة الإنفصاليين. » وكانت النيابة العامة قد حركت دعوى قضائية ضد النقيب السابق محمد زيان والمحامي إسحاق شارية، وتابعتهما من أجل التبليغ عن جريمة يعلمان بعدم حدوثها والتي تتمثل في التصريحات السابقة للمحاميين والتي نفاها ناصر الزفزافي بخصوص ادعاءاتهما حول تامر الياس العماري الأمين السابق لحزب « البام » حول الملك مع المتابعين في احداث حراك الريف. » وللإشارة بعد تلك التصريحات أعطى الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، حسن مطر، تعليماته بفتح تحقيق في موضوع التصريحات الخطيرة التي جاءت على لسان المحاميان إسحاق شارية ومحمد زيان.
