‎بعد الاعتداءات عليهن .. إجراءات جديدة لحماية عاملات «الفراولة»

بعد فضيحة الاعتداءات الجنسية على عاملات مزارع “الفراولة” بإسبانيا، والضجة التي أثارتها، اضطر المغرب وإسبانيا إلى اتخاذ تدابير وقائية لتجنب تكرار الاعتداءات التي وقعت السنة الماضية، والتي كانت قد وضعت المغرب في موقف محرج، بعدما كان ينفي وزير التشغيل وجود أي اعتداءات جنسية على العاملات.
‎ وقبل أسابيع على بدء التحاق العاملات بالجارة الإسبانية، عقدت وزارة التشغيل المغربية مع وزارة التشغيل الإسبانية لقاء تحضيريا لوضع شروط تصون كرامة العاملات المغربيات، حيث ألح الوفد المغربي على ضرورة ضمان الحد الأدنى المضمون لأيام العمل للعاملات المغربيات حتى يحصلن على دخل محترم. بالإضافة إلى مراجعة بعض جوانب عقد العمل، بالتحديد من حيث شروط الاستقبال والإقامة، وكذلك من حيث المساعدة الطبية والاجتماعية.
‎وفي الوقت الذي كانت قد أكدت العاملات أنهن تعرضن للاعتداء من طرف الوسطاء وتركهم بمواجهة مشغلهم بمجرد وصولهم إلى الضيعات، دعت وزارة التشغيل، خلال هذا الاجتماع، إلى تعزيز دور الوسطاء وعددهم، والاستعانة بأعوان اجتماعيين مغاربة حتى يتمكنوا من التواصل مع العاملات الموسميات ونقل طلباتهن أو شكاواهن، كما شددوا على إخضاع العاملات للتأطير من خلال برنامج ثقافي واجتماعي، بحيث تتخلل إقامتهن فترات من الاسترخاء والتعلم.
‎من جانبه، قال أنطونيو ألاركون، المدير العام المسؤول عن قضايا الهجرة بوزارة الشغل الإسبانية، إن عملية تشغيل العاملات الموسميات المغربيات، خلال الحملة الفلاحية المقبلة، ستشهد بعض التغييرات، بدءا من إجراءات التحضير إلى حين عودة المستفيدات إلى بلدهن الأصلي، مؤكدا أن السلطات المعنية باشرت استعداداتها من أجل ضمان حملة مثالية وآمنة ومنظمة، لاسيما أن “مالكي الضيعات بمنطقة ويلبا عبروا عن رضاهم عن الأداء الجيد للعاملات المغربيات خلال الموسم الماضي”، بتعبيره.
‎وأكد المسؤول الحكومي الإسباني على ضرورة تفعيل سلسلة تعديلات قصد تجنب الانتهاكات الجنسية المزعومة التي طالت المزارعات المغربيات، مبرزا أن السلطات المركزية والمحلية ورجال أعمال ومهنيي القطاع الفلاحي بإقليم الأندلس، كثفوا جهودهم لكي تمر الحملة الفلاحية المقبلة في أفضل الظروف؛ فيما انتقدت منظمات حقوقية إسبانية الطريقة التي تعاطت بها حكومة مدريد مع ملف المشتكيات من الاستغلال الجنسي.
‎في سياق متصل، سبق للحكومة المحلية للأندلس أن أكدت على أن مسألة عودة العمال المغاربة إلى بلدهم الأصلي تطرح إشكالات كبيرة، مردفة أنها وضعت خطة عمل من أجل تمكين المزارعات المغربيات من الحصول على تصاريح إقامة بعد أربع حملات فلاحية متتالية، لاسيما بعدما قررت نحو 2500 عاملة موسمية البقاء في التراب الإيبيري في وضعية غير قانونية، ورفضن العودة إلى المغرب فور انتهاء صلاحية عقود عملهن.
‎هذا وعرف اللقاء حضور أنطونيو ألاركون، المدير العام المسؤول عن قضايا الهجرة بوزارة الشغل الإسبانية، ونورالدين بن خليل، الكاتب العام لوزارة الشغل والإدماج المهني، ومانويلا بارالو، نائبة مندوب الدولة بحكومة بمدريد، وفرانسيسكو خوصي روميرو، مندوب الحكومة المحلية لمحافظة الأندلس الجنوبية، بالإضافة إلى العديد من الفاعلين الاجتماعيين المدعوين للإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم بخصوص ملف العاملات الموسميات.