الجزائر تدشن أكبر مصنع للفوسفاط في البلاد

اقتربت الجزائر من دخول نادي كبار العالم في تصدير الفوسفاط ، وتستعد لرفع صداراتها إلى 10 ملايين طن سنويا، بعائد مالي إضافي يتقرب من 2 مليار دولار، بعد شروعه في إنجاز أكبر مشروع اقتصادي في البلد منذ 10 سنوات.
المشروع الجديد وقعته مجمع “سوناطراك وأسميدال-منال” والمجمعات الصينية المسيرة من طرف شركة “سيتيك شان كسياويجيا” بمديرية تحويل الغاز بمنطقة عقلة أحمد على بعد 22 كلم عن بئر العاتر جنوب عاصمة الولاية، الاثنين 26 نونبر الجاري.
أكبر مشروع منذ 10 سنوات
ووصف الوزير الأول الجزائري، أحمد أويحيى، المشروع بالكبير، كونه سيسمح بإعادة بعث الاقتصاد عبر كامل منطقة شرق البلاد، فضلا عن كونه “أكبر وأهم مشروع صناعي تطلقه الجزائر منذ ما يقارب العشرية”.
وتابعت وكالة الأنباء الجزائرية (واج)، نقلا عن الوزير الأول الجزائري، أن “المشروع الذي يشكل قفزة نوعية في العلاقات الجزائرية الصينية يشمل 4 ولايات بشرق البلاد”.
واعتبر الوزير الأول، أن “ورشات هذا المشروع التي تشمل على وجه الخصوص عمليات التهيئة وإنجاز ازدواجية خط السكة الحديدية وكهربتها”.
وسجل أويحيى أنه “بعد دخوله حيز الاستغلال بحلول 2022، سيضمن عائدات من العملة الصعبة، تقارب 2 مليار دولار خارج المحروقات”.
وأكد أنه “بدخول هذا المشروع الضخم حيز الاستغلال سيرتفع إنتاج الجزائر من الفوسفاط الذي يقارب حاليا مليون طن سنويا إلى 10 ملايين طن سنويا”.
وأوضح أويحيى أن “الجزائر هي البلد الثالث على المستوى العالمي في مجال احتياطي الفوسفات، وسيتم تسخير جميع الإمكانيات من أجل تجسيد مشروع تحويل الفوسفاط.
ثمرة تعاون مع الصين
وشدد الرئيس المدير العام للشركة الصينية “سيتيك السيد شان كسياويجيا”، على أن تجسيد المشروع يعكس “رغبة السلطات الصينية في مرافقة التنمية بإفريقيا وبالجزائر على وجه الخصوص”.
وأفاد بأن “هذه النتيجة المحققة مشجعة وأن انعكاسات المشروع ستعزز العلاقات الجزائرية الصينية”.
ويعد هذا المشروع المندمج لاستغلال وتحويل الفوسفاط والغاز الطبيعي الذي يمتلك الطرف الجزائري فيه 51 بالمائة مقابل 49 بالمائة بالنسبة للطرف الصيني، مقسما بين منجم بلاد الحدبة بتبسة على 2045 هكتارا وأرضية وادي الكبريت بسوق أهراس المتربعة على 1484 هكتارا وأرضية حجار السود بسكيكدة على 149 هكتارا وميناء عنابة على 42 هكتارا حسب البطاقة التقنية لهذا المشروع.
وسيسمح مركب الفوسفاط الذي سخر له مبلغ استثمار يقدر ب6 مليارات دولار باستحداث 3 آلاف منصب شغل مباشر، في حين أن ورشات الإنجاز الخاصة به عبر الولايات الأربع المذكورة آنفا، ستضمن 14 ألف منصب شغل حسب وثيقة المشروع.
ويشكل هذا المشروع الضخم بالنسبة لسكان هذه البلدية الحدودية «مشروع كل الآمال»، كونه لا يضمن مناصب عمل فحسب، بل ستكون له أيضا خاصية إنعاش التنمية المحلية للمنطقة كلها.