الضريبة على المشروبات الغازية.. الحكومة ترضخ للشركات وتقسم الضريبة

بعدما قبلت الحكومة قبل شهر تعديلا على مشروع قانون المالية في الغرفة الأولى من البرلمان، يقضي بإقرار زيادة في الضريبة الداخلية للاستهلاك على المشروبات الغازية بنسبة 50 في المائة، بسبب استعمالها للسكر المدعم، وتحت ضغط الشركات، وافقت الحكومة على إدخال تعديلات جديدة، تربط الضريبة المضافة بتركيز السكر في كل مشروب غازي.
وخلال مناقشة لجنة المالية في مجلس المستشارين، صباح اليوم الأحد، لمشروع قانون المالية والبت في تعديلاته، أثار التعديل المرتبط بالضريبة على المشروبات الغازية جدلا كبيرا وسط اللجنة، ما دفع إلى رفع أشغال الاجتماع.
وأفضت مشاورات بين الحكومة وكل الفرق والمجموعات، ونقاش ساخن داخل اللجنة البرلمانية، إلى التوافق على أن تحذف الحكومة الضريبة الخاصة التي سميت ضريبة على القيمة المضافة، وهي الضريبة التي كانت محل نقاش مع المنتجين المعنيين، الذين قالوا إنها لا تسترجع، وبالتالي فهي ليست ضريبة عن القيمة المضافة، ليتم الإبقاء على الرفع من الرسم الداخلي للاستهلاك مع اعتماد تقسيم لهذا الرسم، بناء على تركيز مادة السكر في المشروب، والتزام المنتجين من خلال وزارة المالية، بإرجاع الدعم الذي يستفيدون منه في إطار مادة السكر.
الرافضون لتضريب المشروبات الغازية، تحججوا بكون الشركات تضم حوالي 6 آلاف منصب شغل مباشر و35 ألف منصب شغل غير مباشر، فيما سبق لعدد من الفرق البرلمانية، أن طالبت الحكومة بتضريب إضافي لشركات المشروبات الغازية، لكونها أكبر مستفيد من السكر الذي تدعمه الدولة، كما سبق لمجلس النواب أن واقف على إحداث مهمة استطلاعية لمعامل سكر "كوسومار"، بعدما طالب برلمانيون في بالتحقيق في السكر الذي تدعمه الدولة، وآثارا لدعم على المواطنين.