سجلت موارد الجماعات الترابية فائضا في الميزانية بقيمة 3,9 ملايير درهم في متم أكتوبر 2018، مقابل 2,8 ملايير درهم، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية، الخاصة بإحصائيات المالية المحلية لشهر أكتوبر 2018، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار نفقات استثمار بقيمة 10.3 ملايير درهم، ورصيدا إيجابيا بقيمة 447 مليون درهم متأتيا من الحسابات الخاصة، والميزانيات الملحقة. وعزت الخزينة هذا الارتفاع إلى زيادة الإصدارات برسم المشاريع المندمجة (237 .2 مليون درهم مقابل 836 .1 مليون درهم)، والبرامج الوطنية ( 274 .4 مليون درهم مقابل 3.898 مليون درهم)، إضافة إلى انخفاض الإصدارات برسم الأشغال الجديدة، والإصلاحات الكبرى (1.977 مليون درهم مقابل 176. 2 مليون درهم). وبلغت النفقات العامة للجماعات الترابية (النفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وسداد جزء مهم من الدين) 30.4 مليارات درهم، بارتفاع قدره 4.3 في المائة مقارنة بمتم أكتوبر 2017، وتتشكل هذه النفقات من 62.1 في المائة من النفقات العادية. وسجل المصدر ذاته، أن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية، في متم شهر أكتوبر 2018، يظهر رصيدا عاديا إيجايبا بقيمة 13.7 مليارات درهم، مقابل 12.1 مليار درهم في متم شهر أكتوبر 2017. وفيما يتعلق بالمداخيل العادية للجماعات الترابية، فإنها بلغت 32.6 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 6.4 في المائة مقارنة مع متم أكتوبر 2017، فيما ارتفعت النفقات العادية بنسبة 2 في المائة لتصل إلى 18.9 مليارات درهم. نشرة الخزينة العامة أبرزت، أيضا، أن ارتفاع المداخيل العادية يعزى إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 10.3 في المائة، وزيادة المداخيل، التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 1.4 في المائة، مقرونة بتراجع المداخيل، التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات الترابية بنسبة 1.6 في المائة، فيما عزت ارتفاع النفقات العادية إلى زيادة نفقات المعدات، والخدمات بنسبة 2.1 في المائة، وتراجع نفقات الموظفين بنسبة 0.3 في المائة، وارتفاع فوائد الدين بنسبة 1.7 في المائة. وفيما يتعلق بنفقات استثمار الجماعات الترابية، فإنها بلغت 10.3 ملايير درهم برسم الأشهر العشرة الأولى من عام 2018، مقابل 9.6 ملايير في متم أكتوبر 2017، بارتفاع قدره 7.4 في المائة.
