المنتدى العالمي للهجرة والتنمية ينطلق في عز أزمة «قوارب الموت»

في هذه اللحظة التي تعيش فيها السواحل المتوسطية المغربية والإسبانية أكبر أزمة للهجرة السرية منذ ظهور قوارب الموت سنة 1988، ومع صول المدى اليميني المتطرف العنصري المعادي للمغرب والمهاجرين المغاربة إلى حدود المملكة المغربية بعد فوز حزب “فوكس“ ب12 مقعدا في برلمان الأندلس يوم الأحد الماضي؛ انطلق المنتدى العالمي للهجرة والتنمية في نسخته ال11 برئاسة المغرب وألمانيا بمراكش، يوم أمس الأربعاء ويمتد إلى غد الجمعة، من أجل التحضير للقمة الدولية للهجرة يوم 10 و11 من هذا الشهر بالمدينة نفسها للمصادقة على الميثاق الدولي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة.
المنتدى الذي جاء تحت عنوان: “الوفاء بالالتزامات الدولية لتحرير طاقات كل المهاجرين من أجل التنمية“، افتتحه سفير ألمانيا في كلمة أكد من خلالها حضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في حفل افتتاح قمة الهجرة يوم الاثنين المقبل. كما حث دول العالم على التعاون ودعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حلول لمآسي الهجرة السرية، مبرزا أنه “إذا لم نستغلها معا لا يمكننا بلوغ النتائج التي نسعى إليها جميعا“. وأضاف أن الهجرة ظاهرة إنسانية لا يمكننا وقفها، بل يتوجب تكثيف جهود الجميع من أجل إيجاد حلول إيجابية لها، واصفا إياها بأكبر الرهانات في القرن الحالي. كما حث الدول 135 المشاركة في المنتدى على “الاستفادة من التجارب الناجحة في تدبير الهجرة وتجنب التجارب السلبية“. في المقابل رفض إدعاءات بعض الدول القائلة بأن الميثاق يمس سيادة الدول، وذلك بالتوكيد “على أن الميثاق لا يتعارض مع سيادة الدول“، داعيا إلى معالجة الأسباب التي تدفع إلى الهجرة من أجل جعل هذه الأخيرة “اختيارا وليست ضرورة“. رغم ذلك شدد السفير الألماني على ضرورة محاربة الاتجار في البشر ومحاربة أسباب الهجرة من خلال توفير وضمان الاستقرار للمهاجرين في بلدانهم الأصلية.
بدوره، أكد عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة، أن الهجرة هي أهم تعقيدات القرن الواحد والعشرين، مذكرا بأن المغرب معني بشكل كبير بالهجرة، إذ إن 5 ملايين مغربي يعيشون في الخارج، ويمثلون 13 في المائة من مجموع سكان المغرب، كما أن العملة الصعبة التي يرسلونها إلى المغرب أو من خلال زيارتهم إلى بلدهم تمثل 7 في المائة من مجموع عائدات خزينة الدولة. وكشف، كذلك، أن 400 ألف مهاجر مغربي بالخارج لديهم مواقع في صناعة القرار أو أقرب إلى ذلك، إلى جانب أن 500 ألف مهاجر مستواهم الدراسي يفوق خمس سنوات بعد الباكالوريا. وبخصوص تدبير المغرب للهجرة في الداخل، فقد أشار إلى أن المملكة سوّت الوضعية القانونية ل50 ألف مهاجر منذ بدء هذه العملية سنة 2013. كما أن 7000 طفل من أبناء المهاجرين يدرسون في مدارس ومعاهد المملكة، ويستفيدون من نفس الحقوق الصحية والاجتماعية إسوة بالمغاربة. وخلص إلى أن “المغرب يعتبر الهجرة رافعة للتنمية“.
من جانبها، أكدت لويس اربور، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للهجرة، أن الإكوادور سيحتضن النسخة المقبلة من المنتدى، مشيرة إلى أن “السنوات الأخيرة كانت صعبة ما جعل الهجرة في قلب الأحداث“، داعية في الآن ذاته إلى اعتماد مقاربة شاملة في إطار الحوار بين الدول. من جهته، حذر أنطونيو فيتورينو، المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية، من كون الهجرة باتت في السنوات الأخيرة حقا شائكا تستغله بعض الأطراف السياسية لأغراض سياسوية، وفي بعض الأحيان يتحول المهاجرون إلى أكباش فداء لبعض السياسات المعتمدة في بعض الدول، في إشارة واضحة لما تشهده أمريكا وإيطاليا والمجر ودول أخرى من حملات ضد المهاجرين.
من جانبه، حث إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على الاستفادة من موجة الهجرة والتجارب الإنسانية والتقنية وتحسين الصحة الثقافية للمجتمعات من خلال تجنب عبارة مثل: “المهاجرون غير القانونيين“.
وزير الخارجية المغربي، نصار بوريطة، كان قد أكد يوم الخميس الماضي من ألمانيا أن الهجرة تعتبر في الوقت الراهن موضوعا مهيكلا للعلاقات الدولية. إذ أكد قائلا: “نحن واعون بأن لقاء مراكش سيبعث إشارة في هذا الاتجاه، وذلك بتأكديه على أن قضية الهجرة لا يمكن حلها إلا في إطار تقاسم المسؤولية، وفي إطار متعدد الأطراف وأن أي مقاربة أخرى لن تكون إلا قصيرة الأمد وغير مجدية“.
الوزير تطرق، كذلك، إلى قضية أكثر من 10 مهاجرين سريين مغاربة كانوا وصلوا إلى ألمانيا بعد انفجار الربيع العربي، بالإشارة إلى “أن المغرب تصرف دائما كبلد مسؤول، فبقدر ما هو ملتزم بالحفاظ على مصالح مواطنيه المقيمين بشكل قانوني في ألمانيا، وتسهيل اندماجهم، بقدر ما يتعاون عندما يتعلق الأمر بمكافحة الهجرة السرية“. كما أوضح أنه منذ الاتصال الهاتفي بين الملك محمد السادس والمستشارة ميركل سنة 2016، أنشئت آليات للتعاون في هذا المجال، مشيرا إلى أنه تم عقد لقاء بمراكش في أكتوبر الماضي، حيث أعرب الجميع عن ارتياحه للنتائج في ما يتعلق بعمل القنصليات المغربية وتعاون السلطات المغربية.
وفي الوقت الذي رفضت كل من النمسا وأستراليا وكرواتيا والتشيك والمجر وإسرائيل وإيطاليا وبولونيا وسويسرا والويلايات المتحدة الأمريكية المشاركة في مؤتمر مراكش حول الهجرة، أكدت الحكومة الألمانية أن ميركل ستشارك يوم 10 دجنبر المقبل في المؤتمر للمصادقة على الميثاق. وأضاف أن الميثاق الدولي للهجرة يستند إلى اجتماع لجميع أعضاء الأمم المتحدة في شتنبر 2016، حيث تم تبني “إعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين“، في انتظار أن تتخذ الجمعية العامة للأمم المتحدة في بداية عام 2019، قرارا رسميا بهذا الشأن.
هذا، وفاجأت دولة الدومينكان، أول أمس الأربعاء، منظمي المنتدى وقمة يوم الاثنين للهجرة بعد إعلانها أنها ستغيب عن القمة ولن توقع على الميثاق بسبب الخلافات الحاصلة بين الأغلبية والمعارضة بهذا الخصوص، خوفا من أن يكون للمصادقة على الميثاق تداعيات سلبية على سيادة البلد.