الرميد يخرج من صمته بعد إحالة حامي الدين على الجنايات ويتحدث عن قوى الردة والنكوص: هذا انقلاب في مسار العدالة..لن نسكت!

في أول تعليق رسمي عن إحالة ملف عبد العلي حامي الدين، البرلماني، والقيادي بحزب العدالة والتنمية، على الغرفة الجنائية، بتهمة المساهمة في القتل العمد فيما يعرف بملف “بنعيسى آيت الجيد”، عبر وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان المصطفى الرميد عن اندهاشه حول إعادة محاكمة حامي الدين في قضية تمت تبرئته منها.
وقال الرميد في تصريح صحفي، إنه تلقى “باندهاش كبير إحالة عبد العلي حامي الدين، على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق، مشددا أن “العجيب هنا، هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل”.
وزاد الرميد قائلا: “الأمر هنا لا يتعلق بوقائع يمكن الاختلاف حولها، ويبقى القضاء هو صاحب الكلمة الفصل بشأنها، ولا يتعلق الأمر باجتهاد في تطبيق القانون يخضع لقاعدة الصواب والخطأ الذي يمكن أن يتلبس بأي اجتهاد.. كلا، الأمر يتعلق بقاعدة تعتبر من النواة الصلبة لقواعد المحاكمة العادلة، ومبدأ أصيلا من مبادئ دولة الحق والقانون، والتي يعتبر خرقها خرقا خطيرا لقاعدة قانونية أساسية يوجب المساءلة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة”.
وتوقف الرميد عند المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي نصت صراحة على أنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون، والإجراءات الجنائية في كل بلد، مشددا أن “هذه القاعدة الراسخة التي درج عليها القضاء المغربي واستقر اجتهاده عليها مكرسة في العديد من نصوص القانون”، قال إنه ستعرض لها بالتفصيل في مناسبة قادمة.
يشار إلى أن عائلة “آيت الجيد”، كانت قد تقدمت شهر يوليوز 2017 بشكاية حول وقائع سبق أن عرضت على القضاء سنة 1993، وسبق لحامي الدين أن توبع حينها، وصدر في حقه، في أبريل 1994، حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به بتهمة المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة، كما سبق لهيئة التحكيم المستقلة أن اصدت مقررا تحكيميا اعتبر أن حامي الدين قضى اعتقالا تحكميا.