انتقد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بشدة قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس متابعة المستشار البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة “المساهمة في القتل العمد”، وذلك على خهلفية الشكاية المباشرة التي رفعها أقارب الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد. واعتبر الرميد في تصريح صحفي أن “الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فسيكون انقلابا في مسار العدالة في المغرب، وسيؤسس لاجتهاد يمكن أن يؤدي إلى نشر كل القضايا التي حسمها القضاء لينظر فيها من جديد، إلا إذا كان هذا الاجتهاد سيبدأ بقضية حامي الدين وينتهي بها وهو أمر لا تخفى خطورته أيضا”. وقال الرميد إنه تلقى “باندهاش كبير إحالة عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق”، ملفتا الانتباه إلى أن “العجيب هنا هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993، وقد برأته غرفة الجنايات منها وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل”. وأكد أن “الأمر هنا لا يتعلق بوقائع يمكن الاختلاف حولها ويبقى القضاء هو صاحب الكلمة الفصل بشأنها، ولا يتعلق الأمر باجتهاد في تطبيق القانون يخضع لقاعدة الصواب والخطأ الذي يمكن أن يتلبس بأي اجتهاد.. كلا، الأمر يتعلق بقاعدة تعتبر من النواة الصلبة لقواعد المحاكمة العادلة ومبدأ أصيلا من مبادئ دولة الحق والقانون”. وشدد على أن خرق تلك القاعدة يعتبر “خرقا خطيرا لقاعدة قانونية أساسية يوجب المساءلة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة”، مؤكدا أن المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنص صراحة على أنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي. وأبرز الرميد أن تكريس حقوق الإنسان والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة في هذا البلد تحتاج إلى نضال مرير ومكابدة لا حدود لها ضد كل قوى الردة والنكوص التي تجر إلى الخلف، مؤكدا أنه “لن نسكت عليها أبدا”، مشددا على أن موقفه من القضية “ليس نابعا من العلاقة الشخصية أو السياسية مع ضحية هذا القرار المنحرف عن جادة القانون”. وأكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على أنه “بقدر الغضب الذي يساورني بسبب هذا الاجتهاد الأخرق بقدر ما استشعر الأمل في الإنصاف وإعادة الأمور إلى نصابها والانتصار للقانون، ووضع حد لهذا الانحراف الجسيم الذي أشر عليه هذا القرار في المرحلة القضائية المقبلة”، وفق تعبيره.
