الحكومة تطالب الباطرونا ب"تفهم" أهمية الرفع من الحد للأجور

بعد البيان المفاجئ الذي أصدره الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي عبر عن رفض قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص
جاء رد الحكومة اليوم على لسان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي الذي طالب أرباب المقاولات المغربية ب"تفهم أهمية القرار على السلم الاجتماعي المغربي".
وأكد الخلفي على أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد تم إشراكه في الجولتين الأخيرتين من الحوار الاجتماعي، وعبر عن موافقته على إجراء الزيادة في الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم في القطاع العام، وبنسبة 10 في المائة في القطاع الخاص، لذلك "فالمقاولة الوطنية مطالبة بفهم عمق هذا المشروع والرسالة الكامنة وراء هذا المشروع" حسب الخلفي.
ذلك أن هذا المشروع يهدف إلى "تحقيق السلم الاجتماعي الذي سيؤدي بدوره إلى تعزيز مكانة بلادنا في جذب الاستثمارات"، حسب الخلفي، لأن الاستقرار في أي بلد هو الذي يؤدي إلى الرفع من حجم الاستثمارات الخارجية.
وأشار الخلفي إلى أن المقاولات استفادت بدورها من مجموعة من الإجراءات التي ستؤدي إلى الرفع من تنافسيتها، ذلك أن حكومة بن كيران منحت للمقاولات خلال العامين الماضيين مجموعة من الامتيازات، من بينها تنظيم الصفقات العمومية، والإجراء إلغاء الديون على القيمة المضافة.
وعليه فإن "المقاولة المغربية مطالبة بالتعامل بإيجابية مع هذا الإجراء والانخراط الجماعي في سبيل تحقيقه" يقول الخلفي في رده على البلاغ الذي صدر يوم أمس عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يعبر عن "الأسف لهذا القرار الذي سيصر بالاقتصاد المغربي".