الحكومة تطالب "الباطرونا" بتفهم دور زيادة الأجور في الاستقرار

لم يتأخر رد الحكومة طويلا على الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، الذي اعتبر قرار الرفع من الحد الادنى للأجور "السميك" بكونه سياسي سيزيد في كلفة الشغل، حيث نبهت إلى أهمية قرارها في "تعزيز السلم الاجتماعي والاستقرار"، مطالبة "الباطرونا" بضرورة "تفهم هذا الإجراء والتعامل بإيجابية معه، والانخراط الجماعي في سبيل تنزيله".
واعتبرت حكومة عبد الإله بنكيران أنها استجابت لمطالب المقاولة المغربية، من خلال سلسلة من الإجراءات تهم ماليتها، مذكرة الباطرونا بإلغاء الفاصل الزمني لاسترجاع الضريبة على القيمة المضافة، وأداء ديون المقاولات المرتبطة بصفقات سابقة والتي بلغت حوالي ملياري ملياري درهم في بداية هذه السنة.
وأشارت الحكومة إلى "أداء ديون الضريبة على القيمة المضافة المتراكمة طيلة سنوات بقيمة أزيد من مليار درهم، واعتماد نظام جديد لمنح تسبيقات في ما يخص الصفقات العمومية، وفي نفس الوقت تم اعتماد ميثاق يهم مسطرة الحجز على الحسابات البنكية لتحصيل الديون العمومية تضمن الإنصاف".
وتوقفت الحكومة، في مجلسها اليوم الخميس حسب ما أعلن عنه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في الندوة الصحفية، عند حصيلة ونتائج الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي، حيث انعقدت سبع لقاءات مع المركزيات النقابية.
وأثمرت اللقاءات، حسب الخلفي، إلى "الوصول إلى نتائج لا يمكن الاستهانة بها على المستوى الاجتماعي، ومن شأنها أن تعزز السلم الاجتماعي ببلادنا، وترفع من قدرة بلادنا على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية"، منوها بنتائج الحوار الاجتماعي التي وصفها بالمجهود الاستثنائي والإيجابي في ظرفية اقتصادية صعبة.
وقررت الحكومة الزيادة في الحد الأدنى للأجر على مستوى الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم، بدءا من فاتح يوليوز 2014 والزيادة في الحد الأدنى للأجر ب10% على مرحلتين على مستوى القطاع الخاص، وما يتعلق بالعلاجات الصحية وإدماج علاجات الأسنان، والدراسة الخاصة بإدماج الأبوين ضمن المؤمن عليهم، وإحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل.
ومن جهة أخرى تم إلغاء شرط 3240 يوم من أجل الاستفادة من التقاعد، مع توفير إمكانية استرجاع المؤمن له بالصندوق لاشتراكاته في حالة عدم توفره على 3240 يوم للاستفادة من راتب الشيخوخة بدءا من سنة 2000.