الباطرونا تعبر عن اسفها العميق بشأن الزيادة في الحد الأدنى للأجور وتعتبرها خطرا على المقاولات

عبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن امتعاضه من الزيادة في الحد الادنى للأجور، التي قررتها الحكومة عقب جلسة الحوار الاجتماعي التي جرت يوم الثلاثاء الماضي..

واعربت الباطرونا، في بيان توصلت تلكسبريس بنسخة منه، عن "اسفه وقلقه العميق اتجاه هذه الزيادة في كلفة الشغل"، واعتبرها زيادة بدون مقابل..

وقال الاتحاد ان هذه الزيادة "تساهم في تآكل القدرة التنافسية للصناعة الوطنية" و"سيكون لها تأثير سلبي على مناصب الشغل في القطاع الصناعي"، وسترفع "من خطر الدفع بالمقاولات الى الوقوع في القطاع غير المهيكل.."

وأكدت الباطرونا، في ذات البيان، ان "الصناعة المغربية التي تشغل 1.2 مليون شخص تفقد منذ 2007 بمعدل 30 الف منصب شغل سنويا"، بسبب التنافسية التي "يحتل المغرب فيها 77 حسب تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي"..

وأضاف البيان ان "ارتفاع كلفة الشغل بالنسبة للمقاولات بمثابة عامل خطر بالنسبة للاقتصاد الوطني" مؤكدا أن "الاتحاد العام يأسف بان الزيادة في الحد الادنى للأجور لم ترافقها اجراءات من لدن الحكومة والتي سوف تسمح للشركات بخفض نفقاتها"..

وأشار بيان الاتحاد العام إلى ان هذه الزيادة في الحد الادنى للأجور بنسبة 10 في بالمائة "لا يتناسب مع اهداف استراتيجية الانعاش الاقتصادي والهادفة الى خلق 500 الف منصب شغل سنويا على مدى 7 سنوات"..

وكانت الحكومة قد اعلنت امس الاربعاء الرفع من الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم.

ويهم هذا الإجراء، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز من العام الجاري، 73 ألف موظف بالقطاع العام والعديد من الموظفين على مستوى الجماعات المحلية.

وإلى جانب الرفع من الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية فإن العاملين بالقطاع الخاص سيستفيدون، بدورهم، من زيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة موزعة على شطرين أي بنسبة 5 في المائة اعتبارا من فاتح يوليوز عام 2014، في حين أن الشطر الثاني سيدخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 2015.