فريق “البيجيدي”: متابعة حامي الدين سابقة خطيرة تهدد استقرار واستمرارية الأحكام القضائية -فيديو-

عبر الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية عن استنكاره لقرار متابعة المستشار البرلماني والقيادي في ذات الحزب عبد العالي حامي الدين بتهمة “المساهمة في القتل العمد”، وذلك على خلفية الشكاية التي وجهها أقرباء الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية، مساء اليم بمجلس النواب، اعتبر رئيس الفريق ادريس الأزمي فتح هذه المتابعة سابقة خطيرة تهدد استقرار واستمرارية الأحكام القضائية بالنظر إلى أن قد جرى البث فيها سابقا بشكل نهائي، مشددا على أن فتح المتابعة مخالف للدستور والقانون والعهود الدولية.
وقال الأزمي إن حزبه يشعر بحزن واندهاش كبير أن تتم المتابعة في ملف تم البث فيه بشكل نهائي، ومر في جميع مراحل التقاضي، كما صدر في حقه قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة والتي أكدت أن حامي الدين تعرض للإعتقال التحكمي.
وأكد الأزمي أن فتح الملف يأتي ضدا الدستور وضدا على مواد المسطرة الجنائية التي تنص مادتها الرابعة على تسقط الدعوى العمومية بعد صدور حكم يحوز قوة الشيئ المقضي به، وكذا المادة 369 التي تنص على أنه لا يجوز متابعة أي شخص صدر في حقه حكم بالإدانة أو البراءة في نفس القضية حتى لو وصفت بوصف آخر.
وردا على كلام رئيس فريق “البيجيدي”، اعتبر زير العدل، محمد أوجار، أن السلطة القضائية مستقلة ولا يجوز للوزير والحكومة التعليق على المقرر القضائي.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس قرر، يوم الجمعة الماضي، متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد.