لاتزال الخطوات الإيجابية، التي يتبعها المغرب في علاقاته الديبلوماسية مع الاتحاد الأوربي، تثير غضب جبهة البوليساريو الانفصالية، آخرها مصادقة لجنة التجارة في البرلمان الأوربي على الاتفاق الفلاحي بين دوّل الاتحاد، والمغرب بالتأكيد على الأقاليم الجنوبية، الأمر الذي اعتبرته الجبهة “وصمة عار، وفضيحة للبرلمان الأوربي”. الجبهة الانفصالية أصدرت بيانا عقب تصويت لجنة التجارة الخارجية، كالت فيه اتهامات بالجملة للاتحاد الأوربي، والبرلمانيين، أعضاء اللجنة، التي صادقت على قرار التبادل التجاري مع المغرب، كونها لم تكن محايدة في قرار التصويت على تبادل تجاري شامل معه، بما في ذلك المنتجات البحرية، القادمة من مدن الأقاليم الجنوبية للمملكة. ولم يكتف بيان البوليساريو بتوجيه أصابع الاتهام إلى الاتحاد الأوربي، بل تجاوز ذلك بوصف الاتفاقية بين الاتحاد، والمغرب ب”الاتفاقية غير القانونية، ولا تخضع لشروط محكمة العدل الأوربية”، معتبرا أن هذا القرار يمكن أن يؤثر في المفاوضات، المنتظر انطلاقها بمقر الأممالمتحدة مطلع السنة المقبلة، بقيادة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية “هورست كوهلر”. ومن جهته، خرج ما يسمى بالوزير الصحراوي المنتدب المكلف بأوربا، محمد سيداتي، بتصريح مقتضب عقب المصادقة على الاتفاقية التجارية يطلب فيه من أعضاء البرلمان الأوربي مراجعة سياستهم”، مهددا بالعودة إلى محكمة العدل الأوربية مرة أخرى. وكانت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوربي قد صوتت، يوم الاثنين الماضي، بالأغلبية الساحقة على الاتفاق الفلاحي بين المغرب، والاتحاد الأوربي، مع تأكيدها على أن الاتفاق يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة. وتعتبر نتيجة هذا التصويت في لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوربي، التي تبت في القضايا الجوهرية، آخر مرحلة على مستوى اللجان المتخصصة للبرلمان الأوربي، قبل المصادقة النهائية، خلال الجلسة العامة، التي ستعقد، في يناير المقبل.
