بلغ سعر الاكتتاب في السهم الواحد الخاص بمجموعة موتانديس في إطار العرض العام الأولي (IPO – Initial Public Offering)، 170 درهما بالنسبة لأول 50 سهما تم الاكتتاب فيه من طرف أشخاص معنويين أو اعتباريين، وذلك في حدود 198 ألفا و281 سهما، ليكون السعر فيما تبقى من أسهم المجموعة المتخصصة في تصنيع المواد الاستهلاكية اليومية، محددا في 180 درهما للسهم الواحد. وتم بتاريخ السابع من دجنبر الجاري، اختتام فترة الاكتتاب في العرض العام الأولي، ويروج حديث عن أن الأسهم تم الاكتتاب فيها بشكل مضاعف، وفي السياق ذاته، تشير معطيات قادمة من داخل سوق الأوراق المالية في الدارالبيضاء، إلى أن صغار المستثمرين المنخرطين في العملية، بلغ عددهم 2500 مستثمرة ومستثمر. وكان الطلب على أسهم مجموعة موتانديس التي يوجد على رأسها عادل الدويري، كبيرا ومتنوعا بشكل واضح للواقفين على العملية التي امتدت بين الثالث والسابع من الشهر الجاري. وجاء في موقع “لوبورسيي” نقلا عن مصدر موثوق فيه حسب الموقع، أن هناك اهتماما واضحا للأفراد والمؤسسات على حد سواء، بقيمة الأسهم، فضلا عن أن الطلب كان موزعا بشكل متساو بين المستثمرين المغاربة والأجانب. وسيكون الإدراج الأول لهذه القيمة في 18 دجنبر 2018، وسيرفع ما قيمته 400 مليون و140 درهما في نطاق تقديم موتانديس لبورصة الدارالبيضاء للقيم المنقولة، وذلك في ما مجموعه مليونين و222 ألفا و223 سهما. وكان سعر الاكتتاب 170 درهما للسهم الواحد، الخمسون الأولى اكتتب فيها أشخاص طبيعيون واعتباريون يحكمهم قانون مغربي أو أجنبي وبحد أقصى 198.281 سهماً، وب180 درهما للسهم الواحد فيما تبقى من الأسهم. وستتم الصفقة عن طريق إحالة مليون و29 ألفا و537 سهما، والرفع من رأس المال الاجتماعي بإصدار عدد من الأسهم سيبلغ مليونا و192 ألفا و686 سهما، ستعرض بأسعار ثابتة. وستكون من الضروري في هذا الإطار، الإشارة إلى أن مجموعة هولماركوم المالية، التي تنشط في عدة مجالات، تحظى بما نسبته 7.3 في المائة من رأس مال موتانديس، والصندوق الإسباني “إنفيرسيونيس فريرا” المالك نسبة 7.8 في المائة من رأس مال نفس المجموعة المدرجة حديثا في بورصة الدارالبيضاء، كلاهما سيتخلى عن حصصها في موتانديس. وسبق للرئيس المدير العام لموتانديس، عادل الدويري، أن قال في سياق الإعلان عن إدراج المجموعة في البورصة، إن هذا الإجراء تم الإقدام عليه لضمان تمويل منتظم للاستثمارات مغربيا وإفريقيا، وحتى خارجهما شمالا في أوروبا، كما يراد من هذه العملية توسيع قاعدة المساهمين، وتمكين المجموعة من الوصول إلى التمويل المصرفي أو السندات في ظروف مناسبة.
