وسط معارضة “البام”.. لجنة المالية تفشل مساعي المستشارين لتخفيف الضريبة على المشروبات الغازية

أسقطت لجنة المالية بمجلس النواب، مساء اليوم، محاولة مجلس المستشارين التقليص من الضرائب المتعلقة بالمشروبات الغازية، الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وباستثناء نواب حزب الأصالة والمعاصرة، رفض كافة أعضاء اللجنة اللجنة، التي انعقدت ليلة اليوم الإثنين، التعديلات التي كان مجلس المستشارين قد أقرها لتقليص الضريبة على الاستهلاك الداخلي بالنسبة للمشروبات الغازية المحلاة بالسكر.
وكانت الحكومة قد قبلت قبل أسابيع تعديلا على مشروع قانون المالية في الغرفة الأولى من البرلمان، يقضي بإقرار زيادة في الضريبة الداخلية للاستهلاك على المشروبات الغازية بنسبة 50 في المائة، بسبب استعمالها للسكر المدعم، لكنها وتحت ضغط الشركات، وافقت على إدخال تعديلات جديدة، تربط الضريبة المضافة بتركيز السكر في كل مشروب غازي.
وخلال مناقشة لجنة المالية في مجلس المستشارين، لمشروع قانون المالية والبت في تعديلاته، أثار التعديل المرتبط بالضريبة على المشروبات الغازية جدلا كبيرا وسط اللجنة، ما دفع إلى رفع أشغال الاجتماع.
وأفضت مشاورات بين الحكومة وكل الفرق والمجموعات، ونقاش ساخن داخل اللجنة البرلمانية، إلى التوافق على أن تحذف الحكومة الضريبة الخاصة التي سميت ضريبة على القيمة المضافة، وهي الضريبة التي كانت محل نقاش مع المنتجين المعنيين، الذين قالوا إنها لا تسترجع، وبالتالي فهي ليست ضريبة عن القيمة المضافة، ليتم الإبقاء على الرفع من الرسم الداخلي للاستهلاك مع اعتماد تقسيم لهذا الرسم، بناء على تركيز مادة السكر في المشروب، والتزام المنتجين من خلال وزارة المالية، بإرجاع الدعم الذي يستفيدون منه في إطار مادة السكر.
الرافضون لتضريب المشروبات الغازية، تحججوا بكون الشركات تضم حوالي 6 آلاف منصب شغل مباشر و35 ألف منصب شغل غير مباشر، فيما سبق لعدد من الفرق البرلمانية، أن طالبت الحكومة بتضريب إضافي لشركات المشروبات الغازية، لكونها أكبر مستفيد من السكر الذي تدعمه الدولة، كما سبق لمجلس النواب أن وافق على إحداث مهمة استطلاعية لمعامل سكر "كوسومار"، بعدما طالب برلمانيون في بالتحقيق في السكر الذي تدعمه الدولة، وآثارا لدعم على المواطنين.