في قراءة ثانية لمجلس النواب..أوجار يناقش مشروع التنظيم القضائي أمام لجنة العدل

ناقشت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون التنظيم القضائي، بحضور وزير العدل، محمد أوجار، وذلك في إطار قراءة ثانية، بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين بالاجماع بتاريخ 24 في يوليوز 2018، وتم إدخال عددا من التعديلات التي قبلتها الحكومة .
وفي كلمة له أمام اللجنة، أوضح أوجار، أن وزارته تلقت ملاحظات، واقتراحات مجموعة من الجهات، والأطراف، بشأن مشروع التنظيم القضائي تنصب أساسا على انعكاسات ما أفرزه الوضع المؤسساتي الجديد بمشهد العدالة، وكيفية تدبير شؤون القطاع، وذلك اعتبارا للمتغيرات التي طرأت على المشهد القضائي بالمملكة، لاسيما الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، وانتقال رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
وأضاف أوجار، أن المقاربة التشاركية التي نهجتها الوزارة في التعاطي مع هذا المشروع، أسفرت عن توافق مع كل الأطراف، حيث تم تقديم 106 تعديلا من التعديلات الجوهرية أمام مجلس المستشارين (49 تعديلا مقدما من طرف فرق الأغلبية، 36تعديلا مقدما من طرف فريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة التعادلية، وفريق الاتحاد المغربي للشغل، ومجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ، إضافة إلى 21 تعديلا مقدما من طرف الحكومة.
ووزاد المتحدث ذاته قائلا إن الحكومة تجاوبت مع كل التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية، وعبرت عن موافقتها لها، كما تجاوبت كل الفرق مع تعديلات الحكومة، حيث تمت المصادقة على المشروع بالإجماع في جلسة 24 يوليوز 2018.
ويأتي هذا المشروع، يضيف المتحدث ذاته- في سياق استكمال الترسانة القانونية لتنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة، حيث بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وانتقال رئاسة النيابة العامة، للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، كان لزاما وضع نص قانوني يضبط العلاقة بين السلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والوزارة المكلفة بالعدل داخل المحاكم، وتحديد اختصاصات الوزارة في مجال تدبير الإدارة القضائية.
أوجار أوضح أيضا بعد توقفه على محطات إصلاح التنظيم القضائي للمغرب، أن وزارته عملت على مراجعة التنظيم القضائي، وفق مقاربة تشاركية واسعة وأسس جديدة، تستهدف تلافي صعوبات الوضعية الحالية، وتوفير متطلبات النجاعة على مستوى مختلف درجات التقاضي وأنواع الهيئات القضائية، بما يمكن من توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق، وعمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية.