أعلن الائتلاف عن تنظيم أجهزته المسيرة لهذه الوقفة، أمس الثلاثاء، غداة جلسة للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب للبت والتصويت على التعديلات المقدمة على مشروع القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وقالت الجمعيات الأربع المكونة لهذا الائتلاف (الودادية الحسنية للقضاة، ونادي قضاة المغرب، والجمعية المغربية للنساء القاضيات، والجمعية المغربية للقضاة"، الذي تأسس في يونيو الماضي، إن الوقفة تأتي كخطوة أولى أمام محكمة النقض باعتبار مكانتها الدستورية والقانونية والرمزية، معربة عن "استعدادها لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية والمواقف المسؤولة والضامنة لحقوق المواطنين في سلطة قضائية مستقلة ". وأوضح الائتلاف، في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الجمعيات المهنية القضائية "عقدت اجتماعا طارئا، أملته السياقات السلبية المتعلقة بمناقشة مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة بالبرلمان". وسجل الائتلاف "الردة والانتكاسة الدستورية للمشروعين من ناحية عدم وجود أي مقومات لسلطة قضائية حقيقية وفعلية مستقلة وكاملة، لانعدام الاستقلال المؤسساتي والإداري والمالي للسلطة القضائية عن وزارة العدل، وتبعية النيابة العامة لها، وضعف الضمانات الفردية للقضاة على رأسها إحداث هيئة قضائية إدارية عليا"، مشيرا إلى أن الموقف نفسه "سجلته بكل موضوعية الجمعيات والمنظمات الحقوقية المغربية والأجنبية". وأكد الائتلاف أن ما سجله جاء بعد "مناقشة مستفيضة للمشروعين "استحضر لمرجعية الملكية، بصفة الملك هو الضامن الأساسي لاستقلال السلطة القضائية ومقتضيات دستور 2011، والتراكمات الإيجابية للمجتمع المدني والحقوقي المغربي، وأخذا بعين الاعتبار الوثائق الدولية لاستقلال السلطة القضائية". وقال الائتلاف، في بلاغه، "نلفت نظر الرأي العام الوطني والدولي أن المشروعين في صيغتهما الحالية وفي غياب مقاربة تشاركية حقيقية عند وضعهما، وعدم التجاوب مع مقترحات الائتلاف من شأنهما مخالفة روح وجوهر الدستور، والمساس بحق المواطن في سلطة قضائية مستقلة، وبدور القضاء في حماية الحقوق والحريات، وكفالة محاكمة عادلة تكرس دولة الحق والمؤسسات، باعتبار استقلال السلطة القضائية كل لا يتجزأ". ودعا إلى "الرفع من مستوى التعبئة لما تقتضيه هذه المرحلة التاريخية من وعي بحتمية الوحدة لتكريس الاستقلال الفردي والمؤسساتي". يذكر أن مطالب فرق الأغلبية بمجلس النواب بضرورة إبقاء النيابة العامة تحت وصاية وزير العدل والحريات، في سياق تقديم مصطفى الرميد لمشروع القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والنظام المتعلق بالسلطة القضائية، أثارت، الأسبوع الماضي، انتقادات من نادي قضاة المغرب، أحد مكونات الائتلاف المذكور، إذ اعتبر النادي أن "هذا الاستمرار يخالف الدستور ويضرب استقلالية القضاء". وكانت الفرق البرلمانية بمجلس النواب، أغلبية ومعارضة، أنهت، الأسبوع الماضي، تعديلاتها على مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأودعتها لدى مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. وكان من المقرر البت والتصويت على التعديلات المقدمة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، أول أمس الاثنين، لكنه أجل، وحددت اللجنة البرلمانية اليوم الأربعاء، للبت والتصويت على التعديلات المقدمة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وسارت تعديلات الأغلبية في اتجاه الحرص على أن تبقى لوزير العدل والحريات السلطة على النيابة العامة، بدل استقلالها كما ورد في مشروع الحكومة، معللة ذلك بأن المغرب يمر بمرحلة انتقالية في مجال إصلاح القضاء، تستوجب عدم التسرع في اتخاذ قرار فصل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية.
