لجنة العدل والتشريع تشرع في دراسة قانون الخدمة العسكرية وسط انتقادات النواب

0بعد رفض مكتب مجلس النواب إحالة مشروع الخدمة العسكرية على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أمس، في دراسة مشروع القانون، الذي “يُراد” تمريره بسرعة من البرلمان أيضا، بحسب أكثر من مصدر برلماني.
ولم يقف الأمر عند حدود رفض مكتب مجلس النواب إحالة مشروع القانون على المؤسستين الدستوريتين المذكورتين، بل وصل إلى حد “الضغط” من أجل تأجيل ندوة دراسية كانت لجنة العدل والتشريع قد شرعت في الإعداد لها، وذلك لأسباب غير معروفة.
ووجّهت الفرق النيابية، من الأغلبية أو المعارضة، في جلسة أمس، انتقادات إلى طريقة تعامل الحكومة مع مشروع القانون، بحيث أجمعت على الحاجة إلى “التواصل العمومي” من قبل الحكومة مع الرأي العام، لشرح أهداف مشروع القانون، خصوصا في ظل وجود شرائح اجتماعية، شبابية ومدنية وحقوقية، “متوجسة من قرار العودة إلى تفعيل الخدمة العسكرية الإجبارية”، بعد تعليق العمل بها سنة 2007.
ممثل فريق حزب العدالة والتنمية في اللجنة، جواد العراقي، احتمى بما وصفه “تساؤلات وانتقادات وتأويلات” يطرحها المواطنون، و”من الواجب علينا أن ننقلها لكم، بوصفنا ممثلين للأمة، للحصول على أجوبة وافية”، وأضاف أن تلك “التساؤلات والتأويلات لها أسباب اجتماعية وسياسية، تتمثل في الاحتقان، والعنف، والصراعات”، وهي نتيجة “غياب أجوبة مقنعة حول أهداف القانون”، مؤكدا أن “المشروع لا يتضمن تصديرا يشرح أهدافه بدقة، حتى يرفع اللبس ونتفادى التأويلات”.
وانتقد فريق العدالة والتنمية، كذلك، “كثرة الإحالة على النصوص التنظيمية” في مشروع القانون، فضلا عن وجود “مناطق إبهام في عدد من مقتضياته الأخرى”. قبل أن يحذر من “جر المؤسسة العسكرية إلى لعب أدوار ليست من طبيعتها، خصوصا في ظل جو عدم الثقة بين الشباب وعدد من المؤسسات السياسية، والتي لا نريد أن يمس المؤسسة العسكرية، كذلك”.
كثرة الإحالة على النصوص التنظيمية في مشروع القانون ملاحظة سجّلها، أيضا، فريق الأصالة والمعاصرة، الذي اعتبر أنها تدل على أحد الأمرين: إما انعدام الرؤية لدى الحكومة حول إعادة العمل بالخدمة العسكرية، وإما الرغبة في الالتفاف على بعض مقتضيات القانون وتعطيلها. وتساءل ممثل فريق الأصالة والمعاصرة في اللجنة عن طبيعة الخدمة العسكرية، هل ستكون إجبارية أم اختيارية؟ مشيرا إلى خيار آخر كان قد اقترحه المجلس الاقتصادي والاجتماعي يتعلق بخيار الخدمة المدنية، مؤكدا أن “الشباب يرفض الخدمة العسكرية 
في السياق الحالي”.
وقال عمر عباسي، عن فريق الاستقلالي، إن “مشروع القانون قوبل بتوجس كبير لدى قطاعات واسعة من الشباب المغربي”، مؤكدا أن “الحكومة قصّرت في المواكبة الإعلامية لمشروع القانون”. وتساءل كيف أن “الحكومة لها ترسانة من القنوات والإذاعات، لكن لا أحد منها خصص لهذا الموضوع الكبير ولو برنامجا واحدا، ليخلص إلى أن التواصل الحكومي بخصوص الخدمة العسكرية يبقى شبه منعدم”.
واعتبر عباسي أن مشروع الخدمة العسكرية “كان الأجدى أن يندرج ضمن الاستراتيجية المندمجة للشباب”، قبل أن يستدرك بالقول تعليقا على مجموعة من الأحداث التي استهدف، من خلالها محتجون شباب، رموزا ومؤسسات وطنية، “لا يمكن أن نقبل تحت ذريعة الحق في الاحتجاج، المساس بالمؤسسات الدستورية والرموز الوطنية”. لكنه أكد، أيضا، أن الاحتجاجات في ملاعب الرياضية وغيرها “إنما هي تعبير عن انكسارات جراء سوء توزيع الثروة وضعف العدالة الاجتماعية”.
وفي الوقت الذي اعتبر أن السياق الحالي يتسم “بضعف الثقة في المؤسسات السياسية”، تساءل عباسي بالقول: “هل بمثل هذه المبادرات سنعيد الثقة في المؤسسات؟” مؤكدا أن مطالب الشباب المغربي واضحة وتتمثل، أساسا، في “الديمقراطية الحقة، ومؤسسة حزبية قوية، وحياة سياسية قائمة على الاختيار الحر، كما يطمح في الكرامة والعدالة 
والاجتماعية ومواجهة الحكرة”.