نقابة البيجيدي تطالب أخنوش بالتحقيق في «توظيف مشبوه»

في الوقت الذي لم تعلن فيه الوزارة بعد عن نتائج مباراة الترشيح لمنصب المدير، الذي ظل شاغرا منذ مدة بسبب مرض المدير السابق، طالبت نقابة البيجيدي عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بفتح تحقيق في ما وصفته ب” فضيحة جديدة بالمعهد الوطني للبحث الزراعي”.
وقالت الجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن “ما بلغ إلى علمها من تلاعب في بعض المناصب بسبب تحكيم منطق “القرابة العائلية” لبعض المسؤولين بالمعهد الوطني للبحث الزراعي مع بعض المرشحين المحظوظين، يعتبر فضيحة من العيار الثقيل ونكسة جديدة في حق المؤسسة، وظلما في حق مرشحين 
انتقلوا من كل حدب وصوب”.
وهي الممارسات التي اعتبرتها نقابة البيجيدي، “ضربا صارخا للدستور الذي ينص على مبدأ تكافؤ الفرص، والحق في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق، وتختزل صورة الريع والفساد الذي طالبت بالقطع 
معهما أعلى سلطة في البلاد”.
وكشفت النقابة أن الأمر يتعلق بمنصب دكتور في وقاية النباتات، وأن أحد المسؤولين بالمعهد المذكور، الذي كان عضوا بلجنة الامتحانات، أحد أفراد عائلته كان مرشحا هو من استفاد بالمنصب المالي.
من جانبه، نفى رشيد دحان، الكاتب العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي، في اتصال هاتفي مع “أخبار اليوم” اتهامات الجامعة المغربية للفلاحة وجود أية “تلاعبات” تتعلق بإجراء أي مباراة بالمعهد، مشددا على أن المباريات التي تتم في المعهد تحترم المساطر والضوابط القانونية المعمول بها في هذا الإطار، والتي تتم بإشراف من الوزارة الوصية.
ونفى دحان وجود أية شبهة “قرابة عائلية” في التوظيف، الذي يتم بالمعهد الوطني للبحث الزراعي، وهو الأمر الذي لا يمكن الحديث عنه إطلاقا، لأن الضوابط القانونية تفرض نظاما صارما، تشرف عليه لجنة للامتحانات، ولا أحد يمكنه 
الاطلاع على هوية الممتحنين.
محمد دعنون، الكاتب العام للجامعة المغربية للفلاحة، قال في تصريح مماثل إن “ما لا يستوعبه مسؤولو القطاع أننا لسنا نقابة “خبزية”، وقطعنا على أنفسنا كتنظيم نقابي المساهمة في الإصلاح بالوقوف على مكامن الخلل في التدبير والحكامة وفضح الفساد حتى يستقيم الأمر في إدارة اشتهرت بفساد مسؤوليها عبر عقود أوصلت البلاد إلى ما هي عليه”.
وطالب دعنون في تصريحه ل”أخبار اليوم” ب”فتح تحقيق عاجل ونزيه في فضيحة معهد مطالب بالبحث عن الكفاءات قبل البحث العلمي ومحاسبة المتورطين فيها”، داعيا إلى “إعادة النظر في جميع ملفات المرشحين والتحقق من استكمال كل المتبارين لشروط اجتياز مباراة الولوج”.
وكشف المسؤول النقابي، أن نقابته ستراسل وزير الاقتصاد والمالية، قصد فتح تحقيق مع المسؤولين بالمعهد الوطني للبحث الزراعي في نازلة مشاركته في لجنة امتحانات، كان أحد أقربائه مرشحا بها في انتهاك صارخ لمبدأ الحياد وتضاربا للمصالح”.
وأضافت النقابة في بيانها، “أن احتمال عدم تجاوب الوزير كعادته مع ملفات فضح الفساد الإداري والمالي بقطاعه لن يثنينا عن مواصلة نضالنا ولن ينقص من قوة المنظمة وعزيمتها شيئا، ولكنه سيضع على المحك مدى حكامة الوزارة في تدبير مواردها وموارد المؤسسات العمومية التابعة لوصايتها ومدى جديتها في انخراطها في حكومة الإصلاح التي رفعت شعار”الإنصات والإنجاز”، ما يدفعنا كتنظيم نقابي إلى الاحتكام للرأي العام”، يضيف المتحدث.
وفي الوقت الذي شددت فيه الجامعة المغربية للفلاحة في بيان حصلت الجريدة على نسخة منه، “أنها لن تتاجر بملفات الفساد التي تتوصل بها ولن تقايض بها كما يفعل البعض”، فإنها دعت شغيلة المعهد الوطني للبحث الزراعي للالتفاف حول النقابة التي ستقف في وجه كل مسؤول فاسد وكل متسلط على الشغيلة من أي موقع كان، 
ومهما كلفها ذلك من تضحيات”.
وثمنت الجامعة المغربية للفلاحة المجهودات التي قام بها أعضاء تنسيقيتها بالمعهد الوطني للبحث الزراعي بعقدهم لقاءات برلمانية من أجل تحسيسهم بالحالة المتردية، التي يعيشها المعهد الوطني للبحث الزراعي، 
ومساءلة الوزير المسؤول عن القطاع.
كما كشفت النقابة أن تنسيقيتها بالمعهد المذكور “نددت غير ما مرة، بسيادة منطق الترضيات والمحسوبية في احتكار المناصب المالية، والاستحواذ على أغلبيتها لفائدة الإدارة المركزية على حساب البحث العلمي بالمراكز الجهوية”.