القوات المسلحة الملكية تدخل على خط تسريب صور “مثلي” مراكش

أتزامنا مع إجراء مسطرة تقديمه في حالة سراح، أمام وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، صباح أمس الخميس، يتصاعد الجدل القانوني والحقوقي حول واقعة توقيف شخص، ليلة رأس السنة، بعد أن ارتكب حادثة سير وهو يتردي ملابس نسائية ويضع شعرا مستعارا، فقد حلّت لجنة تابعة للمفتشية العامة للأمن الوطني، صباح اليوم نفسه، بمراكش، لإجراء بحث إداري لتحديد ظروف وملابسات تسريب صور الشخص المذكور، وترتيب المسؤولية التأديبية في حال تسجيل أية تجاوزات أو اختلالات محتملة من طرف موظفي الأمن الوطني.
وقد استمعت اللجنة، التي تم تعيينها بتكليف من المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، بالاستماع لعدد من الشهود الذين حضروا واقعة التوقيف، كما استمعت إلى مجموعة من العناصر الأمنية التي كانت بمكان الحادث، ولرؤسائهم المباشرين.
وعلمت “أخبار اليوم” بأن القوات المسلحة الملكية فتحت، بدورها، تحقيقا، ابتداءً من أول أمس الأربعاء، في ملابسات تسريب بطاقة التعريف العسكرية الخاصة بالشخص نفسه، الذي كان يعمل ممرضا بالمستشفى العسكري “ابن سينا” بمراكش، برتبة ضابط صف، قبل أن ينتقل للعمل بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة، ومن المقرر أن يتناول التحقيق الجهة التي قامت بالتسريب، وهل للأمر نية مبيتة محتملة في تصفية حسابات، بشكل يسيء إلى المؤسسة العسكرية.
من جهته، أصدر فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، بيانا طالب فيه بالمتابعة القانونية ضد من صوروا الشخص المذكور لحظة توقيفه، معتبرا الأمر تشهيرا به ومسا خطيرا بكرامته، ناهيك عن كونه تهديدا حقيقا سلامته الجسدية والنفسية.
واعتبرت الجمعية الحقوقية بأنه كان حريا برجال الأمن، الذين أوقفوه أن يعملوا على نقله مباشرة من سيارته إلى المصلحة الأمنية المختصة، بدل أن يتركوه عرضة للسب والتشهير ومحاولة الاعتداء عليه، خالصة إلى أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخول لها أمر تبرئته أو إدانته.
وكان مصدر مسؤول نفى، في اتصال أجرته معه “أخبار اليوم”، بأن يكون تم وضع الشخص المذكور من الأصل تحت الحراسة النظرية، مرجعا إخلاء سبيله إلى أنه لم يكن في حالة سكر، كما أنه لم يفر من موقع حادثة السير، بل عمد إلى ركن سيارته بعيدا عن موقع حادثة السير، وحاول أن يلوذ بالفرار مخافة التعرض للاعتداء من طرف الأشخاص الذين حاصروه. وكان بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، أوضح بأن مصالح ولاية أمن مراكش كانت عاينت، في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء المنصرم، حادثة سير مع جنحة الفرار ارتكبها سائق سيارة اصطدم بأحد مستعملي الطريق الذي كان على متن دراجة نارية بحي كليز، قبل أن يغادر مكان الحادثة ويتم توقيفه لاحقا على مستوى مدارة المسيرة بالقرب من محطة القطار، وذلك بعدما ترجل من سيارته وحاول الفرار.
وأضاف البلاغ بأن مصلحة حوادث السير بولاية أمن مراكش، باشرت إجراءات المعاينة الضرورية، كما فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة في الشق المتعلق بارتكاب حادثة سير مع جنحة الفرار، علاوة على اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير الأمنية اللازمة، بعدما احتشد عدد من المواطنين حول مرتكب الحادثة، التي وقعت على مستوى تقاطع شارعي محمد السادس والحسن الثاني، غير بعيد عن محطة القطار بحي “كَليز” بمراكش.