مجلس جطو “يعري” اختلالات CDG..قصور في الرقابة الداخلية وتدبير المخاطر والحكامة

كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات الاختلالات، والخروقات، التي يعرفها صندوق الإيداع والتدبير، والمتعلقة بالرقابة الداخلية، وتدبير المخاطر، والمساهمات المالية المباشرة، بالإضافة إلى مدى ضبط تنويع الأنشطة والتنمية الترابية..
وعلى مستوى الرقابة الداخلية، والتدقيق الداخلي، جاء في تقرير مجلس جطو أن تحليل منظومة الرقابة الداخلية أسفر عن وجود قصور في مواجهة نقط الضعف، التي تطال الرقابة الداخلية، وذلك من قبيل عدم شمولية التدخلات، التي يقوم بها جهاز المفتشية العامة، والتدقيق لتغطية كافة مهن المجموعة، حيث لا تشمل هذه المهام الشركات الفرعية، التي تعاني صعوبات، كانت موضوع إنذارات، من قبل مدققي الحسابات القانونيين، خصوصا فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة باستمرارية الاستغلال.
ولم تشمل عمليات التدقيق المنجزة، يضيف المصدر ذاته، بعض الجوانب، والإشكالات المطروحة أمام المجموعة، خصوصا الشق المتعلق بتشخيص استراتيجيات الشركات الفرعية، وطرق قيادتها، واستعمال القروض، والتسبيقات الممنوحة، ومنظومة الرقابة الداخلية، وكذا العمليات، المتعلقة بإدارة، وتدبير المخاطر، وحكامة الشركات الفرعية.
وعلى مستوى تدبير المخاطر، كشف تقرير مجلس جطو غياب منظومة تدبير المخاطر على مستوى المجموعة برمتها، وغياب تقارير متكاملة ترصد مختلف أنواع المخاطر، التي تواجهها المجموعة، والتي من شأنها تحديد مختلف مستويات المراقبة، ومسؤولية مختلف المتدخلين، بالإضافة إلى قصور في تدبير المخاطر العملية على مستوى صندوق الإيداع والتدبير، المؤسسة العمومية، وغياب تقديم عام للخسائر العملياتية، وأنظمة تتبعها على مستوى الشركات الفرعية غير الخاضعة للقانون البنكي.
وأفاد المصدر ذاته وجود قصور على مستوى تدبير المخاطر المرتبطة بالأسواق المالية، لاسيما عدم تحيين دليل المساطر، وغياب مساطر محددة لتقييم الوضعيات داخل السوق.
ويعتبر صندوق الإيداع والتدبير مؤسسة عمومية، تتوفر على الشخصية المدنية، والاستقلال المالي، تم إحداثها بمقتضى الظهير الشريف رقم 074.59.1 بتاريخ 10 فبراير 1959، ويعهد إليه تجميع، وتدبير حسابات التوفير، التي تستوجب حماية خاصة، نظرا إلى طبيعتها.
ويعتبر الصندوق الوديع القانوني لأصول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وصندوق التوفير الوطني، وكذا ودائع، وقيم جارية أخرى ذات طابع إلزامي، أو اختياري.