أزمة البيضاويين مع النقل تتفاقم في غياب صفقة جديدة

تتفاقم معاناة البيضاويين هذه الأيام بعد انتهاء العقد المبرم مع مجلس مدينة الدارالبيضاء وشركة “مدينة بيس”، المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بالدار البيضاء، بداية سنة 2019.
فحسب مصادر مطلعة، فإن طلبات العروض الجديدة، لم يحسم فيها بعد، والإجراءات القانونية متعثرة، ولا يعرف لحد الآن الشركة الجديدة التي ستؤول إليها صفقة تدبير قطاع النقل. ويطالب البيضاويون، من مجلس البيضاء، إنهاء معاناتهم التي استمرت لمدة طويلة في هذا القطاع الحيوي، ووضع حد لتراجع الخدمات، بسبب الرداءة التي يعرفها الأسطول المتهالك لشركة “مدينة بيس”.
وتعليقا على هذه الوضعية التي يعرفها النقل بالعاصمة الاقتصادية، كشف محمد بو الرحيم، نائب العمدة المفوض له في قطاع النقل في اتصال مع “أخبار اليوم”، أن شركة البيضاء للنقل، هي من تباشر وضع طلبات العروض الجديدة، بإشراف من مجموعة التعاون بين الجماعات، التي كان يترأسها حسن عنترة رئيس المجلس البلدي المعزول، ولم يخف بورحيم تخوفه من تأثير النزاع القضائي بين مجلس البيضاء وشركة “مدينة بيس”، والذي ألغى بموجبه حكما قضائيا ضد الجماعة الحضرية وشركة “البيضاء للنقل”، صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 5464 (4 دجنبر 2018)، إعلانا لطلب عروض دولي من أجل التنافس على صفقة النقل بالحافلات، لوجود عيوب شكلية.
إلا أن نائب العمدة، كشف أيضا أن اللجان التقنية رفقة مكاتب الدراسات تعمل على معالجة الملفات الموضوعة لديها من أجل الحسم في اسم الشركة التي ستؤول إليها الصفقة، وهي ثلاث شركات، شركتان فرنسيتان وشركة مغربية، تقدمت بطلب من أجل التنافس على صفقة تدبير قطاع النقل بالعاصمة الاقتصادية، إلا أن الإجراءات القانونية متوقفة ولَم ينجح مجلس العماري، في إيجاد حل رفقة مؤسسة البيضاء للتعاون بين الجماعات، والتي تستعد لانتخاب رئيس لها خلفا لحسن عنترة.
حسب مصدر مطلع بمجلس البيضاء، فإنه على الرغم من إفراج مجموعة التعاون بين الجماعات، عن دفتر التحملات الخاص بالنقل، إلا أن خدمات هذا القطاع في تراجع دائم. وشكك المصدر ذاته، في الإجراءات التي يتخذها مجلس العماري، والتي يراهن فيها على دفتر التحملات الجديد، الذي سيمكن من إطلاق طلب عروض دولي قد يجعل المواطنين البيضاويين يستفيدون من خدمات جيدة، إلا أن النزاع القضائي بين مدينة بيس والجماعة الحضرية لن يفضي إلى أي نتيجة تذكر، إذ من المقرر أن يستمر الوضع على ما هو عليه إلى ما بعد 2019.
وتعود فصول النزاع بين مدينة بيس وجماعة البيضاء، إلى الخلاصات الصادمة التي كشفت عنها نتائج افتحاص قام به مكتب للدراسات بتعليمات من وزارة الداخلية، خلال الفترة الممتدة بين 2004 و2017، إذ كشف أن الجماعة الحضرية ملزمة بدفع أكثر من 300 مليار إلى الشركة، نظير فسخ عقد التدبير معها وتعويضها بشركة أخرى.
وحسب مصادرنا، فإن ما زاد الوضع تأزما بين “شركة مدينة بيس”، ومجلس البيضاء، هو عدم التزام السلطة المفوضة بضمان التوازن المالي والاقتصادي للقطاع، وهو الالتزام المنصوص عليه في عقد التدبير المفوض، وأدى عدم تنفيذ بنودها إلى تطويق عنق الجماعة الحضرية بمبالغ مالية باهظة سيعجز المكتب المسير عن أدائها، مما سيؤدي إلى إطالة أمد أزمة النقل ومعاناة البيضاويين، خصوصا بعد تراجع خدماتها يوما عن يوم.