النقل العمومي: مهنيون يكشفون عورات "مدينة بيس" وفايسبوكيين يحذرون الرباطيين منها

من علامات الساعة أن تتقدم شركة شوهت سمعة النقل الحضري بالحافلات في العاصمة الاقتصادية للمملكة أن تقوم بترشيح نفسها في طلبات العروض المتعلقة بتدبير النقل الحضري بالعاصمة الرباط، وهذه الشركة ليست سوى شركة "مدينة بيس" التي اشتهرت حافلاتها المهترئة والمنتهية مدة حياتها، باقتحام بيوت الناس مقاهي شعبية بالدار البيضاء كان آخرها مقهى بعين حرودة، واغتصاب فتاة قاصر على متن حافلة أخرى.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن استغرابهم لكون أن "مدينة بيس"تجرأت دون خجل إلى تقديم ترشيحها لطلبات العروض الخاصة بالنقل الحضري بالرباط، وهي فاشلة بكل المقاييس على مستوى تدبير الحافلات بالبيضاء على جميع المستويات فضلا عن عدم قيامها بنشر حساباتها السنوية وغموض ماليتها رغم أن صندوق الإيداع والتدبير يعد أحد مساهميها بنسبة 34% ؟
مصادر إعلامية نقلت عن مسؤول جماعي قوله أن ملف شركة "مدينة بيس" يطرح أكثر من علامات الاستفهام بالنظر إلى ماضيها الغامض والاسود بالدار البيضاء وخدماتها المتدنية جدا واهتراء حافلات اسطولها التي قال لا تصلح حتى لأعشاش الطيور، مبرزا أن التدبير المفوض للنقل العمومي بالحافلات أظهر محدودية فعاليته بالدارالبيضاء، حوادث عديدة، ، الحرائق والحوادث المتنوعة.. كل هذه عوامل تؤكد الحالة المزرية للخدمات العمومية في مدينة ترى نفسها ميتروبولا حديثا، متسائلا كيف لشركة من حجم "مدينة بيس" التي تعتبر فرعا تابعا للشركة الفرنسية RATP.DEV أن تقدم ترشيحها لطلبات العروض بالرباط في الوقت الذي يعد فيه البيضاويون حلول سنة 2019 للتخلص منها.
المجلس الجماعي للبيضاء اتهم بشكل صريح الشركة بعدم وفائها بالاستثمارات المتعاقد عليها، ومن بينها رفضها تجديد الأسطول لعشرات السنين لينعكس هذا الأمر على تأزيم جودة الخدمات ورداءتها، أسطول متلاشٍ من الحافلات الباريسية القديمة الملوثة للبيئة والمقتناة بحوالي 5000 أورو للواحدة.
تقرير مفتشية الضرائب يعود إلى 2015، كشف أن "مدينة بيس" سجلت سنة 2014 خسارة قدرت ب80.9 مليون درهم بوضع صافي سلبي بلغ ناقص 275 مليون درهم، مشيرا إلى كون مدينة بيس موضوع تفتيش من طرف لجنة عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في دجنبر 2014، ويوم 25 يناير 2015، مبرزا أن الشركة اعترضت على رؤساء الإصلاح ليتم إصدار حكم على مستوى الحسابات لتقدير المخاطر، إذ أن المعلومات تفيد أن الشركة لا زالت تدين للصندوق بما يقارب 40 مليون درهم.
مهنيون ومراقبون مهتمون بقطاع النقل العمومي تحدثوا من جانبهم عن الجوانب التقنية والفنية وعن مدى مشروعية ترشيح ترانسينفيست لصفقة الرباط مبرزين أن قانون طلب العروض لملف النقل العمومي بالحافلات بالرباط يشترط أن يكون المرشحون شركات قابضة تشاركية ولها تجربة تراكمية في الميدان وهو الأمر الذي تستجيب له "ترانسينفيست" لأنها لا تملك إلا 38 % من مدينة بيس،“طبقا للفصل 143 من قانون الشركات، على اعتبار أنه لا يمكن اعتبارها فرعا لها لأن مشاركتها لا تصل للحد الأدنى الذي هو 50 %” ،مما يطرح تساؤلا عريضا لدى ذات المراقبين والمهتمين " كيف يمكن أن تقدم مراجع مدينة بيس"؟
وتابع المتحدثون " إن غمار خوض المناقصة يستوجب بالضرورة من "ترانسينفست" أن تكون هي المشغل التقني المرجعي للفرع، في حين أن شركة RATP الفرنسية هي المشغل بالاضافة إلى وضعها المالي المتعب جدا والذي يلفه الكثير من الغموض وعلامات الاستفهام.