تزامنا مع الجدل الكبير الذي أثاره تغير أسعار المحروقات في المغرب وجدل تسقيف أسعارها، كشفت دراسة حديثة، أن سعر البترول في المغرب من بين الأغلى عالميا. وأظهرت الدراسة الصادرة عن موقع “غلوبال بتروم برايس”، خلال الأسبوع الجاري، أن التصنيف الذي يضم 164 دولة، في مقدمتها الدول الأرخص سعرا للبترول، يصنف المغرب في الرتبة 78. وحسب ذات الدراسة، التي اعتمدت على قياس أثمنة المحروقات في خمس مدن مغربية، فإن سنة 2019، تضم أرخص سعر للمحروقات في المغرب منذ شهر أكتوبر 2018، حيث كان يتجاوز سعره 11 درهم، فيما لا يلامس اليوم 10,4 درهم، حسب المصدر ذاته. يشار إلى أن وزير الشؤون العامة والحكامة، استجاب، منتصف شهر دجنبر الماضي، لمطلب تسقيف أسعار المحروقات، بعد أيام من إثارته في البرلمان، بسبب عدم انعكاس تراجع أسعار النفط عالميا على سعر المحروقات في السوق المحلية، وسط اتهامات لشركات المحروقات بمراكمة أرباح إضافية على حساب المستهلك، حيث بدأ الداودي فعليا مسطرة مباشرة تسقيف الأسعار، إذ وجه مراسلة إلى مجلس المنافسة، حسب ما تنص عليه المقتضيات القانونية، بعدما رفضت بعض الشركات الاستجابة لطلب تخفيض أسعار المحروقات ب60 سنتيما. وفي السياق ذاته، أقر الداودي بأن ربح بعض شركات المحروقات تجاوز درهمين لكل لتر، فيما كانت الدولة قد حددت هامش ربح شركات محطات الوقود في 70 سنتيما للتر الواحد من "الديزل"، و60 سنتيما للتر الواحد من "البنزين". وسجلت أسعار المحروقات انخفاضا كبيرا في الأيام الأخيرة، إذ تراجعت من حوالي 80 دولارا، إلى نحو 51 دولارا للبرميل، لكن الأسعار في محطات التوزيع لا تزال مرتفعة، حيث إن سعر الغازوال يباع بنحو 10 دراهم. وأثار فريق العدالة والتنمية، خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة، موضوع عدم انخفاض الأسعار في المحطات، حيث انتقد محمد خيي، عضو الفريق في مجلس النواب، استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، على الرغم من انخفاض أسعار البترول على المستوى الدولي، وقال: "لا نجد أي معنى لاستمرار سعر المحروقات في السوق الوطنية في المستوى الذي كانت عليه عندما كان سعر البترول دوليا يقارب 80 دولارا للبرميل، في حين اليوم، يباع ب51 دولارا للبرميل، أي بانخفاض 37 في المائة من قيمته في بداية أكتوبر الماضي".
