الحكومة تقرر الشروع في تسقيف أسعار المحروقات والداودي يراسل مجلس المنافسة

بعد طول انتظار، استجاب لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والخكامة، لمطلب تسقيف أسعار المحروقات، بعد أيام من إثارته في البرلمان، بسبب عدم انعكاس تراجع أسعار النفط عالميا على سعر المحروقات في السوق المحلية، وسط اتهامات لشركات المحروقات بمراكمة أرباح إضافية على حساب المستهلك.
وأكدت مصادر من وزارة الشؤون العامة والحكامة ل”اليوم 24″، اليوم الثلاثاء، أن الوزير الداودي بدأ فعليا مسطرة مباشرة تسقيف الأسعار، إذ وجه مراسلة إلى مجلس المنافسة، حسب ما تنص عليه المقتضيات القانونية، بعدما رفضت بعض الشركات الاستجابة لطلب تخفيض أسعار المحروقات ب60 سنتيما.
وفي السياق ذاته، أقر الداودي بأن ربح بعض شركات المحروقات تجاوز درهمين لكل لتر، فيما كانت الدولة قد حددت هامش ربح شركات محطات الوقود في 70 سنتيما للتر الواحد من “الديزل”، و60 سنتيما للتر الواحد من “البنزين”.
وسجلت أسعار المحروقات انخفاضا كبيرا في الأيام الأخيرة، إذ تراجعت من حوالي 80 دولارا، إلى نحو 51 دولارا للبرميل، لكن الأسعار في محطات التوزيع لاتزال مرتفعة، حيث إن سعر الغازوال يباع بنحو 10 دراهم.
وأثار فريق العدالة والتنمية، خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة، موضوع عدم انخفاض الأسعار في المحطات، حيث انتقد محمد خيي، عضو الفريق في مجلس النواب، استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، على الرغم من انخفاض أسعار البترول على المستوى الدولي، وقال: “لا نجد أي معنى لاستمرار سعر المحروقات في السوق الوطنية في المستوى الذي كانت عليه عندما كان سعر البترول دوليا يقارب 80 دولارا للبرميل، في حين اليوم، يباع ب51 دولارا للبرميل، أي بانخفاض 37 في المائة من قيمته في بداية أكتوبر الماضي”.