تزامنا مع الانشغال بقرار تدخل الحكومة لاتخاذ قرار تسقيف أسعار المحروقات، ووسط تواتر الأسئلة حول توصل الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة برأي مجلس المنافسة، خرج الوزير لحسن الداودي لكشف تقدم معطيات جديدة عن قرار الحكومة. وقال الداودي، اليوم الخميس، إنه بعد تواتر الأسئلة حول توصل الوزارة بجواب مجلس المُنافسة من عدمه، حول إبداء الرأي في موضوع تسقيف أسعار المحروقات، توصلت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة من مجلس المنافسة بمُراسلة تُفيد أن المجلس يعكف على إعداد الجواب من خلال عدة مشاورات يقوم بها مع الفاعلين والقطاعات المعنية، وعليه فإن الوزارة لن تتوصل به إلا بعد ال 14 من فبراير المُقبل. يشار إلى أن الداودي استجاب، منتصف شهر دجنبر الماضي، لمطلب تسقيف أسعار المحروقات، بعد أيام من إثارته في البرلمان، بسبب عدم انعكاس تراجع أسعار النفط عالميا على سعر المحروقات في السوق المحلية، وسط اتهامات لشركات المحروقات بمراكمة أرباح إضافية على حساب المستهلك، حيث بدأ الداودي فعليا مسطرة مباشرة تسقيف الأسعار، إذ وجه مراسلة إلى مجلس المنافسة، حسب ما تنص عليه المقتضيات القانونية، بعدما رفضت بعض الشركات الاستجابة لطلب تخفيض أسعار المحروقات ب60 سنتيما. وفي السياق ذاته، أقر الداودي بأن ربح بعض شركات المحروقات تجاوز درهمين لكل لتر، فيما كانت الدولة قد حددت هامش ربح شركات محطات الوقود في 70 سنتيما للتر الواحد من "الديزل"، و60 سنتيما للتر الواحد من "البنزين". وسجلت أسعار المحروقات انخفاضا كبيرا في الأيام الأخيرة، إذ تراجعت من حوالي 80 دولارا، إلى نحو 51 دولارا للبرميل، لكن الأسعار في محطات التوزيع لا تزال مرتفعة، حيث إن سعر الغازوال يباع بنحو 10 دراهم. وأثار فريق العدالة والتنمية، خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة، موضوع عدم انخفاض الأسعار في المحطات، حيث انتقد محمد خيي، عضو الفريق في مجلس النواب، استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، على الرغم من انخفاض أسعار البترول على المستوى الدولي، وقال: "لا نجد أي معنى لاستمرار سعر المحروقات في السوق الوطنية في المستوى الذي كانت عليه عندما كان سعر البترول دوليا يقارب 80 دولارا للبرميل، في حين اليوم، يباع ب51 دولارا للبرميل، أي بانخفاض 37 في المائة من قيمته في بداية أكتوبر الماضي".
