تجاوبا مع دعوة منظمة الصحة العالمية.. أطباء مغاربة يمتنعون عن إصدار “شهادة العذرية”

بعد السجال الكبير، الذي عرفه المجتمع المغربي على خلفية دعوة منظمة الصحة العالمية لتوقف الأطباء عن إجراء فحوص العذرية، تفاعل أطباء في القطاع العام، والخاص في المغرب، خلال الأيام القليلة، بالامتناع عن إجراء فحوص العذرية.
وأوضحت مصادر طبية أن عددا من الأطباء امتنعوا عن إجراء فحوصات العذرية للفتيات، وكذلك إصدار شهادات بخصوصها للمقبلات منهن على الزواج، كتعبير منهم عن رفضهم لتقليد مجتمعي، أضحى غير مقبول في العصر الحالي.
وفي السياق ذاته، قال المنتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في حديثه ل”اليوم 24″ عن الموضوع ذاته، إن الطبيب يجد نفسه في موقف محرج، عندما يطلب منه إجراء فحص العذرية، وفي كثير من الأحيان، خصوصا في العالم القروي، نتائج الفحص، سواء كانت سلبية، أو إيجابية، يمكن أن تتسبب في كوارث اجتماعية، لذلك فالطبيب يمكنه أن يمتنع عن إجراء الفحص، إلا في حالة وجود إلزامية قانونية بأمر قضائي من وكيل الملك، في حالات الاعتداء، والاغتصاب، مشددا على أن الفحص بأمر قضائي، لا يمكن أن يتم إلا من طرف الطبيب المتخصص.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد وجهت دعوة إلى المغرب من أجل حظر اختبار العذرية، لانعدام أي أساس علمي، أو طبي لهذا الفحص، مشيرا في الوقت ذاته إلى الآثار النفسية، التي تعانيها النساء في هذه الحالة، وضرره على جسم المرأة، وجهازها التناسلي، كما تؤكد المنظمة الدولية أنه لا يوجد فحص يمكن من إثبات أن فتيات، أو نساء كن يمارسن الجنس من قبل، إذ إن غشاء البكارة لا يمكن أن يؤكد العمليات الجنسية الماضية.
من جانبها، تعتبر الحكومة المغربية أن شهادة العذرية ليس لها أساس قانوني في المغرب، مشددة على أن القرار المشترك لوزيري العدل، والصحة، الذي صدر في مارس من عام 2004، بخصوص الشهادة الطبية، التي تسلم للخطيبين، لم يتحدث إطلاقا عن “اختبار العذرية”، وإنما شهادة لتأكيد عدم إصابة الخطيبين، أو أحدهما بأمراض معدية.