الأمم المتحدة تطالب بحظر "اختبار العذرية" للمغربيات قبل الزواج

دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية المغرب إلى حظر اختبار البكارة (العذرية) بالنسبة للنساء المقبلات على الزواج أو لأسباب مختلفة.
وقال تقرير مشترك صادر عن "الصحة العالمية" ومجلس حقوق الإنسان إن "الفحص الطبي الذي يقوم به الأطباء لمعرفة ما إذا كانت الفتاة قد قامت باتصال جنسي مهبلي يشكل صدمة نفسية لها، كما أنه ليس له أي أساس علمي أو طبي".
المصدر ذاته أوضح أنه "لا يوجد فحص يمكن أن يثبت أن فتيات أو نساء كن يمارسن الجنس من قبل"، مشيرا إلى أن "ظهور غشاء البكارة عند فحص فتاة أو امرأة لا يمكن أن يؤكد العمليات الجنسية الماضية أو إن كن نشيطات جنسيا أم لا".
وحذرت الصحة العالمية من العلمية التي تستخدم بطريقتين، إما فحص غشاء البكارة أو إدخال إصبعين في المهبل، وقالت إن "اختبار العذرية انتهاك لحقوق الإنسان للفتيات والنساء، ويمكن أن يؤدي إلى نتائج وخيمة على صحة جسم المرأة، أبرزها إلحاق الضرر بالجهاز التناسلي، والنزيف والالتهابات".
وأكد التقرير أن من الضروري حظر مثل هذه الفحوصات التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحماية من التمييز على أساس الجنس، والحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، والحق في التمتع بأفضل حالة صحية ممكنة وحقوق الطفل.
وتابعت "الصحية العالمية"، في تقريرها المعنون ب"القضاء على فحص العذرية"، بأنه "من غير الأخلاقي بالنسبة للأطباء أو مقدمي الخدمات الصحية الآخرين القيام بهذا النوع من الكشوفات الطبية"، داعية جميع الدول التي تسمح بهذه الممارسات إلى التوقف عن ذلك وإعلام خبراء الصحة، والسلطات العمومية والأفراد، بمخاطر هذه الفحوصات، لاسيما في الدول التي تمارس مثل هذه العادة.
وترى المنظمات الدولية أن الآثار الصحية لاختبار كشف العذرية وخيمة على الفتيات، موردة أنه "في حالات الاغتصاب يمكن أن تسبب ألماً إضافياً وتحاكي الفعل الأصلي للعنف الجنسي، ما يؤدي إلى إعادة التجربة وإعادة الصدمة وإعادة الإيذاء"، وأضافت: "العديد من النساء يعانين من الآثار الجسدية والنفسية والاجتماعية قصيرة الأجل وطويلة الأجل لهذه الممارسة، وهذا يشمل القلق والاكتئاب وتوتر ما بعد الصدمة. وفي بعض الحالات القصوى قد تحاول النساء أو الفتيات الانتحار، أو قد يتم القتل باسم الشرف".
وجاء في التقرير أن اختبار البكارة ينتشر في العديد من البلدان، بما في ذلك البرازيل، ومصر، والهند، وإيران، والعراق، وجامايكا، والأردن، وليبيا، وملاوي، والمغرب، والمملكة المتحدة ومناطق أخرى.
وأوصى التقرير الدول المشار إليها باتخاذ خطوات عملية من أجل وقف الظاهرة، من قبيل: "التوعية في مجال الصحة بأن اختبار كشف العذرية ليست له أي ميزة علمية ولا يمكنه تحديد الاختراق المهبلي في السابق، وتسليط الضوء على العواقب المترتبة على اختبار كشف العذرية، وأيضا سن الحكومات لقوانين تهدف إلى فرض حظر على اختبارات كشف العذرية".
وفي المغرب، تعتزم الجمعية المغربية للعلوم الجنسية تقديم مشروع قانون إلى وزارة الصحة لإلغاء شهادة العذرية واعتمادها فقط في حالات الطب الشرعي وقضايا الاغتصاب الجنسية.