ملف مثير يجري فيه الدرك الملكي بأكَفاي، بضواحي مراكش، بحثا قضائيا تمهيديا، يتعلق باتهام عائلة باحتجاز ابنتها، طيلة أكثر من 20 سنة، داخل إسطبل قريب من منزل الأسرة بدوار “البرجة” بجماعة “آيت إمور”، وقد استهلت الضابطة القضائية أبحاثها الأمنية، صباح يوم الأربعاء المنصرم، بالاستماع إلى والدي الضحية المفترضة للاحتجاز العائلي “القسري”، التي تبلغ 45 سنة، والتي عرضها الدرك الملكي على طبيب بمستشفى “ابن النفيس” للأمراض النفسية والعقلية بمراكش، عصر اليوم نفسه، وأكدت الخبرة الطبية بأنها تعاني من “اضطراب سلوكي” ومن “الانطوائية”، قبل أن تُعطى لها أدوية وتغادر المؤسسة الاستشفائية المذكورة، إذ أكد مسؤولو المستشفى بأن حالتها الصحية لا تستدعي إقامتها به، وأن بإمكانها متابعة علاجها بمنزل العائلة. واستنادا إلى مصدر محلي، فقد سبق للضحية بأن تعرضت للاغتصاب من طرف أحد الأشخاص بالدوار، وهي لا تتجاوز 14 سنة من العمر، وهو الاعتداء الجنسي الذي تسبب في افتضاض بكارتها، وأدخلها، لاحقا، في حالة اكتئاب نفسي حاد وعزلة اجتماعية، كما أصبحت تعاني من التهميش والإقصاء من طرف أفراد عائلتها، الذين آووها في إسطبل غير بعيد عن منزلهم، عكس شقيقتيها اللتين تزوجت إحداهما بالدار البيضاء والأخرى بجماعة “أوريكا”. وأضاف المصدر نفسه بأن الضحية أصبحت، خلال المدة الأخيرة، تدخل في نوبات من الغضب الحاد وتقوم بالاعتداء الجسدي على والدتها، التي تبلغ من العمر 82 سنة، حين تفتح عليها الإسطبل لتزويدها بالطعام. وعلمت “اليوم 24” بأن المركز الترابي للدرك الملكي بأكَفاي أخلى سبيل والد “الضحية”، الذي يتجاوز عمره 86 سنة، وكان يعمل فقيها وإمام مسجد بالدوار نفسه، في الوقت الذي دخلت فيه الجمعيات الحقوقية على خط القضية، فقد طالب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأن تتسع دائرة البحث القضائي التمهيدي لتشمل المحيط العائلي القريب والبعيد والجيران، من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية على هذا الفعل المنتهك لحقوق الإنسان، موضحا بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتحدث في المادة 30 على أن الأشخاص يمكن أن يشكلوا، بشكل منفرد، مصدرا لانتهاكات حقوق الإنسان، وليس فقط المؤسسات والأجهزة الرسمية. في المقابل، أشارت مصادر مطلعة على الملف إلى أن والدي الفتاة نفيا في تصريحاتهما للدرك الملكي بأن يكونا احتجزاها، خلال المدة المذكورة، إذ يتهم الأب شخصا بتحريك هذا الملف نكاية فيه، بسبب نزاع قضائي بينهما حول استعمال مياه السقي الفلاحي، فيما لفتت الأم إلى أن ابنتها تعاني من مرض نفسي، وقد تم عرضها، لأكثر من مرة، على مستشفى “ابن النفيس” للأمراض العقلية والنفسية بمراكش، الذي قالت إن المسؤولين به كانوا يرفضون، في كل مرة، استبقاءها لمتابعة علاج نفسي من طرف أطبائه المختصين، إلى أن تدهورت حالتها الصحية النفسية والعقلية، وأصبحت، خلال السنوات الأخيرة، عدوانية السلوك، مضيفة بأنها اضطرت للإقامة معها داخل غرفة ملحقة بالإسطبل، خشية أن تقوم بالاعتداء على أطفال ابنها الذي يقيم معها بمنزل العائلة.
