يُمثل اليوم الاثنين، أمام محكمة الاستئناف في الرباط، الدفعة الثالثة من المتورطين في قضية حجز 6 أطنان و370 كلغ من الشيرا، والمتابع فيها 46 دركيا. وذكر مصدر مسؤول، أن رجال الدرك المتابعين سيمثلون لأول مرة أمام هيئة الحكم بعد انتهاء قاضية التحقيق من إعادة التحقيق، وإحالة الملف على النيابة العامة التي مكث عندها لأيام من أجل دراسته وتقديم ملتمسات بالطعن أمام الغرفة الجنحية في قرار قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعة ثلاثة أظناء يوجدون في حالة سراح مؤقت رفقة أربعة آخرين، في حين أن 19 متهما متابعين رهن الاعتقال الاحتياطي من ضمنهم دركيون برتبة عقيد «كولونيل». وحسب ذات المصدر، فقد توبع جميع الأظناء الذين وصل عددهم إلى 26 متهما والذين كانوا قد أحيلوا على قاضي التحقيق بعد مدة طويلة من فتح المتابعة التي ترجع لسنة 2016، وإحالة الدفعة الأولى المشكلة من 19 متهما والدفعة الثانية المكونة من 27 ظنينا من بينهم مسؤولون أمنيون تابعون للإدارة العامة للأمن الوطني، والذين وجهت لبعضهم تهم الارشاء، والرشوة عن طريق تسليم مبالغ مالية للقيام بأعمال غير مشروعة من أعمال الوظيفة، والتستر على مجرم مبحوث عنه، وإفشاء السر المهني… وكانت المصالح الأمنية قد حركت هذه النازلة إثر حجز كمية 6 أطنان و370 كلغ من الشيرا من ميناء المتوسط والتي كانت في طريقها إلى أوروبا، حيث كانت «البضاعة» تلف وسط مواد كالسمك المجمد، حيث باشرت العناصر الأمنية تحرياتها بناء على معلومات تُفيد تورط بعض الأشخاص في شبكة متخصصة في الاتجار الدولي للمخدرات، وأن أفرادا منها يقدمون مبالغ مالية مهمة لجهات أمنية وإدارية مقابل التغاضي عن أنشطتهم المحظورة. وأسفرت عملية البحث عبر التقاط المكالمات الهاتفية، والقيام بتحريات ميدانية أفضت إلى حجز المخدرات ووثائق مزورة، وسلاح ناري من عيار 9 ملم و 13 خرطوشة، إضافة إلى توقيف مجموعة من الأشخاص، من بينهم جمركي حكم بعشر سنوات سجنا نافذة، وإسباني حكم بثماني سنوات سجنا نافذة، ورجل سلطة، وحارس سجن، ومقدم حضري.
