قررت غرفة الجنايات الابتدائية (قسم جرائم الأموال) باستئنافية الرباط بعد زوال 28 يناير 2018 ضم ملف الأمنيين المتابعين ضمن 26 متهما إلى قضية حجز كل من 6 أطنان و 370 كلغ من الشيرا ووثائق مزورة وسلاح ناري من عيار 9 ملم و 13 خرطوشة، التي هي موضوع مساءلة في الملف الأصلي المتابع فيه 19 متهما. وجاء قرار الضم بعد تأكد الهيئة القضائية من هوية الأظناء، الذين أصبح عددهم يقدر ب 45 متهما، من ضمنهم إسباني، ومغربيان يحملان الجنسية الهولندية واحد منهما موظف بهولندا. وقد أرجأت الهيئة القضائية، برئاسة الأستاذ محمد كشتيل، النظر في الملف استجابة لطلب الدفاع الرامي إلى إعطائه مهلة للاطلاع على الملف رقم 3، الذي ضم إليه موكليه، لأنه لم يطلع عليه أصلا، وذلك احتراما لحقوق الدفاع. وكان قرار الضم قد أثار نقاشا في الجلسة السابقة بين النيابة العامة والدفاع في أول جلسة عرض فيها ملف الأمنيين، والذي يرتقب أن ينضاف إليهم ملف آخر يتعلق ب 24 دركيا برتب مختلفة والذين استمع إليهم قاضي التحقيق بذات المحكمة يوم 22 يناير 2018، حيث أودع 18 ظنينا بسجن العرجات و 6 قيد الوضع تحت المراقبة القضائية، يوجد من بينهم مسؤولون برتب مختلفة. وقد أحيلت المجموعة الأولى المشكلة من 19 متهما على القضاء الجالس منذ أكثر من سنة بعد تحريك المسطرة في حقها سنة 2016، حيث أشارت مصادر أمنية أن معلومات كشفت عن وجود شبكة لتهريب المخدرات على الصعيد الدولي، انطلاقا من المغرب اتجاه أوروبا عبر وسائل نقل بعد دَسِّ المخدرات في بعض البضائع كالأسماك، وأن الأبحاث انصبت حول مدى تورط أفراد العصابة في تقديم مبالغ مالية لجهات إدارية مقابل التغاضي عن أنشطتهم المحظورة، تبعا لنفس المصدر. ووجهت لبعض المتهمين تهم الرشوة عن طريق تسلم مبالغ مالية للقيام بأعمال غير مشروع من أعمال الوظيفة، والتستر على مجرم مبحوث عنه، وإفشاء السر المهني، والمشاركة في نقل وتصدير المخدرات والحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة، إضافة إلى تقديم هبة بقصد الامتناع عن القيام بعمل ونقل المخدرات ومسكها والاتجار فيها وتسهيل استعمالها للغير… إلخ.
