أفاد مصدر أن الدفعة الثالثة من نازلة حجز 6 أطنان و370 كلغ من الشيرا المتابع فيها دركيون أمام محكمة الاستئناف بالرباط ستعرض اليوم أمام غرفة جرائم الأموال التي كانت قد أصدرت أحكامها في حق 46 متهما من بينهم رجال أمن، حيث تراوحت العقوبة بين 12 سنة سجنا نافذة وسنة واحدة حبسا، والبراءة في حق 4 متابعين. وذكر ذات المصدر أن رجال الدرك المتابعين سيمثلون لأول مرة أمام هيئة الحكم بعد انتهاء قاضية التحقيق من إعادة التحقيق وإحالة الملف على النيابة العامة التي مكث عندها لأيام من أجل دراسته وتقديم ملتمسات بالطعن أمام الغرفة الجنحية في قرار قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعة ثلاثة أظناء يوجدون في حالة سراح مؤقت رفقة أربعة آخرين، في حين أن 19 متهما متابعين رهن الاعتقال الاحتياطي من ضمنهم دركيون برتبة عقيد «كولونيل». وحسب ذات المصدر فقد توبع جميع الأظناء الذين وصل عددهم إلى 26 متهما والذين كانوا قد أحيلوا على قاضي التحقيق بعد مدة طويلة من فتح المتابعة التي ترجع لسنة 2016 وإحالة الدفعة الأولى المشكلة من 19 متهما والدفعة الثانية المكونة من 27 ظنينا من بينهم مسؤولون أمنيون تابعون للإدارة العامة للأمن الوطني، والذين وجهت لبعضهم تهم الارشاء، والرشوة عن طريق تسليم مبالغ مالية للقيام بأعمال غير مشروعة من أعمال الوظيفة، والتستر على مجرم مبحوث عنه، وإفشاء السر المهني… وكانت المصالح الأمنية قد حركت هذه النازلة إثر حجز كمية 6 أطنان و370 كلغ من الشيرا من ميناء المتوسط والتي كانت في طريقها إلى أوروبا، حيث كانت «البضاعة» تلف وسط مواد كالسمك المجمد، حيث باشرت العناصر الأمنية تحرياتها بناء على معلومات تُفيد تورط بعض الأشخاص في شبكة متخصصة في الاتجار الدولي للمخدرات، وأن أفرادا منها يقدمون مبالغ مالية مهمة لجهات أمنية وإدارية مقابل التغاضي عن أنشطتهم المحظورة، حيث فتح بحث عبر التقاط المكالمات الهاتفية، والقيام بتحريات ميدانية أفضت إلى حجز المخدرات ووثائق مزورة، وسلاح ناري من عيار 9 ملم و 13 خرطوشة، إضافة إلى توقيف مجموعة من الأشخاص، من بينهم جمركي حكم بعشر سنوات سجنا نافذة، وإسباني حكم بثماني سنوات سجنا نافذة، ورجل سلطة، وحارس سجن، ومقدم حضري. ودائما استنادا إلى معطيات الملف فإن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع لجهاز المخابرات «الديستي» كان قد بدأ البحث في هذه القضية بداية سنة 2016 ، وواصل البحث مع المجموعة الثانية المشكلة من 27 متابعا في حالة سراح سنة 2017، ليقدمهم إلى القضاء… وكانت الهيئة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرباط، برئاسة الأستاذ محمد كشتيل، قد حكمت إبان بداية شهر نوفمبر 2018 بالعقوبات السجنية والحبسية التالية، بعد تبرئة 4 متابعين: – 12 سنة سجنا نافذة لمتهم واحد. – 10 سنوات سجنا نافذة في حق كل واحد من ستة متهمين. – 8 سنوات سجنا نافذة في مواجهة كل واحد من ظنينين اثنين. – 6 سنوات سجنا نافذة لمتهم واحد. – 5 سنوات سجنا نافذة لمتهم واحد. – 4 سنوات حبسا نافذة لكل واحد من متابعين اثنين. -3 سنوات حبسا نافذة لكل واحد من سبعة متهمين. – سنتان ونصف حبسا نافذة لكل واحد من ظنينين اثنين. – سنة واحدة لكل واحد من خمسة متابعين.
