لما لا يجب الاستثمار في مصفاة بديلة لسامير؟

بعد خروج وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز الرباح، في الآونة الأخيرة بتصريحات يقول فيها إن وضع مصفاة سامير، صار يتطلب استثمارات باهظة لإنقاذها، متحدثا أيضا عن التخطيط لتشييد وحدة تكرير وتصفية جديدة في الناظور، بتكلفة قد تكون أقل من إعادة تشغيل مصفاة المحمدية، رد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، على تصريحات رباح، معتبرا إياه بلا مؤهلات علمية وتقنية للتصريح أصلا في الموضوع. فعمليا حسب اليماني مصفاة سامير معروضة للتفويت ب25 مليار درهم، وبالمقابل بناء وحدة جديدة بحجم تلك المتواجدة في المحمدية لن يقل عن 50 مليار درهم.
وأضاف اليماني بأنه عند الحديث عن مشروع بناء محطة في الناظور كما جاء على لسان الرباح، فإن الحديث لا يكون هنا عن تشييد مصفاة فقط، بل سيكون لزاما الاستثمار في ميناء نفطي خاص، وأيضا تشبيك الخزانات فيه حتى يكون متاحا أمام استثمارات أخرى، وبالتالي فإن الحديث عن الاستثمار في بناء وحدة جديدة من هذا النوع، سيكون بقيمة مالية تتراوح بين 100 و110 ملايير درهم.
ويرى كاتب عام النقابة الوطنية للبترول والغاز، بأن خرجة وزير الطاقة الإعلامية، كان يتحدث فيها إما وهو جاهل للتفاصيل، أو ربما كان بصدد القيام بمزايدات، قال اليماني إنها ترمي إلى تحطيم المصفاة.
وأكد ذات المتحدث على أن هناك مشاورات في نقابة البترول والغاز للتقاضي ضد عزيز الرباح، بسبب تصريحاته التي وصفها بالمدمرة.
وشدد الحسين اليماني على أن الرباح إن كان مسؤولا، فالمطلوب منه حماية مصالح المغرب المرتبطة بالمصفاة، هذا دون نسيان الجانب الاجتماعي في الملف، لأن الموضوع مرتبط بآلاف مناصب الشغل المؤَمنة في كل من مدينتي المحمدية والدار البيضاء وما جاورهما. واليوم على وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ألا يغفل بأن المغرب أمام ورطة حوالي 20 مليار درهم من المديونية في ملف سامير، وعدم تفويت المحطة يعني القضاء على فرص تحصيل مقابل هذه المديونية.
ويعتبر النقابي المستميت في الدفاع عن “مصفاة فضالة” إلى جانب رفاقه في النقابة الوطنية للبترول والغاز، أن الوضع الحالي المُمَيز بالجمود، يدفع للقيام بقراءة وحيدة فيما يجري، وأن هناك لقاءات تعقد مع لوبيات تعمل على قدم وساق لإزاحة المصفاة، وإنهاء معها تصنيع وتكرير مواد النفط فوق الأراضي المغربية، حتى يصير البلد معولا في سد احتياجاته البترولية على الاستيراد، وتجربة ثلاث سنوات أثبتت حتى الآن أن هذه اللوبيات استغلت الأوضاع، واغتنت على حساب جيوب المواطنين، مستغلة أيضا رفع دعم الدولة وتحرير الأسعار في سوق المحروقات. وللتذكير فإن الرباح قال إن المغرب يحتاج لمصفاة تكرير وتصنيع مواد النفط لتلبية نصف حاجياته البترولية. لكن يبدو حتى الآن بأن المغرب قد يكون أمام شهور طويلة بلا مصفاة، حسب المعطيات الحالية غير المُطمئنة.