رباح: إنشاء مصفاة جديدة أقل كلفة من إنقاذ سامير

خرج وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز الرباح، قبل أيام، بتصريح يقول فيه إن وضع مصفاة سامير المتهالكة، صار يتطلب استثمارات مكلفة لإعادة الحياة إليها من جديد، مشيرا إلى أن الدولة تعتبر توفرها على مصفاة تكرير كتلك المتواجدة في المحمدية، أمر هام للغاية، لتوفير نصف حاجيات الاقتصاد من المواد النفطية.
وما ينضاف في مسلسل مصفاة سامير هو حديث الوزير عن أن تحقيق حاجيات المغرب البترولية، سيكون بإنشاء مصفاة جديدة، معتبرا أن تشييد وحدة تكرير وتصفية جديدة، صار يبدو أقل تكلفة من إعادة تشغيل مصفاة المحمدية، قائلا إن الأمر قد يكون في منطقة أخرى، وقد تكون الناظور شمالا هدفا لوحدة الصناعة والتكرير الجديدة.
وبتصريح الرباح هذا، يبدو أن الجهات المسؤولة غير متفائلة بمصير مصفاة الشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير في المحمدية، وهي المتوقفة عن العمل منذ سنوات، كما يبدو أن تشغيل “مصفاة فضالة” أمر بعيد المنال ولن يرى النور، خاصة أنه مع مرور الشهور لا تخرج للوجود أية معطيات تفيد بخروج ملف المصفاة إلى بر الأمان.
وقال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، إنه من الواجب طرح أسئلة حول الأسباب التي تدفع بجميع المستثمرين، إلى غض النظر عن الاستثمار في مصفاة سامير، بعد إبدائهم الاهتمام بها، مضيفا أن المصفاة تتحمل ديونا ثقيلة جدا.
وأسدلت سنة 2018 ستارها في ملف سامير بقضاء المحكمة الجنحية في المحمدية، بإدانة الشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير، بتهم تحريف مسار منتجات نفطية مستوردة، والإدلاء بتصريحات كاذبة عند الاستيراد.
وألزم القرار القضائي مصفاة سامير الخاضعة للتصفية القضائية، ومديرها العام السعودي جمال باعامر، بأداء غرامة محددة في 37.4 مليار درهم.
وقال عزيز الرباح إن مصفاة سامير مازالت تستغل عدة فروع لها غير خاصة بالتصنيع والتكرير، كشركة خاصة بتوزيع المحروقات، دون إغفال الخزانات الضخمة التابعة للشركة، والتي يمكن أن تقدم خدمات عن طريق الإيجار لفائدة باقي الشركات الناشطة في القطاع، ومستوردي المنتجات النفطية.
وتزامنت تصريحات الوزير مع تحميل النقابات الثلاث الممثلة لعمال وموظفي المصفاة المتوقفة عن الإنتاج (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل)، (رمي) المسؤولية على الحكومة في ما يتهدد مصفاة المحمدية، من مخاطر الاندثار، متهمة إياها بعدم الوضوح، وعدم تقديم المساعدة لاستئناف الإنتاج وإعادة الحياة إلى المُنشأة.
ووجهت النقابات الثلاث رسالة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز الرباح، وشددت النقابات الثلاث على مصير شركة سامير المجهول، وهي المتوفرة على وحدة تصنيع وتكرير بترولي كانت إلى وقت قريب، مساهما قويا في توازن قطاع النفط والمحروقات في البلاد.