الخلفي: الحكومة تواجهها آلة دعائية تركز على ما هو سلبي

لم يخف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق باسم الحكومة، بأن هناك تقصيرا من قبل الحكومة في التواصل مع المغاربة لتوضيح أدائها في تحقيق انتظاراتهم الاجتماعية، في مواجهة ما سمّاه ب”الآلة الدعائية التي تشتغل مركزة على كل ما هو سلبي في الأداء الحكومي”، وذكّر، خلال لقاء تواصلي نظمته الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمراكش، مساء أول أمس السبت، بالمركب الاجتماعي لوزارة العدل بالمدينة نفسها، بقصة “دوار الكدية” بجماعة الغربية، بضواحي سيدي بنور، في أكتوبر المنصرم، حين تدخل أحد المواطنين موجها اللوم للحكومة، التي قال إن الأغنياء ازدادوا غنى في عهدها، فيما المواطنون من ذوي الدخل المحدود تم تفقيرهم، والطبقات المتوسطة إما منسية أو مطحونة.
الخلفي حاول تفنيد ما ورد في المداخلة بأرقام صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، التي قال إنها لا تحابي الحكومة، موضحا بأن قانون المالية الحالي فرض على أصحاب المداخيل المرتفعة أداء مساهمة تضامنية ب 2.5 في المائة، وهي المساهمة التي من المقرر أن تحقق حوالي ملياري درهم، فضلا عن الضرائب الأصلية المفروضة على أرباحهم، المحددة في 31 في المائة.
وأشار إلى أن المليارين ستمول بها برامج اجتماعية لفائدة ذوي الدخل المحدود، خاصة برنامج “تيسير لدعم الأطفال للتمدرس”، أما بالنسبة للطبقات المتوسطة، خاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تحقق أرباحا تقدر بمليون درهم سنويا (100 مليون سنتيم)، فقد تم تخفيض الضريبة المفروضة عليهم ب 2.5 في المائة.
واستعرض الخلفي، في اللقاء التواصلي حول موضوع “الأداء الحكومي والانتظارات الاجتماعية”، ما بذلته الحكومة على صعيد القضايا الكبرى المرتبطة بالانتظارات الاجتماعية، خاصة معضلة بطالة الشباب وحملة الشهادات المعطلين، لافتا إلى أنه في 2012 كانت الجامعة المغربية تخرج 43 ألف حامل لشهادات عليا، أما في 2018 فقد تخرج منها 130 ألفا، بالإضافة إلى 194 ألف خريج، خلال السنة نفسها، من التكوين المهني، وللحد من المشكلة، لفت إلى أن الحكومة أطلقت العديد من المبادرات، منها أولا التشغيل العمومي، موضحا بأن الحكومة أحدثت أكثر من 130 ألف منصب مالي خلال القوانين المالية الثلاثة من عمرها، فيما أحدثت حكومة عبد الإله بنكيران 116 ألف منصب شغل في الوظيفة العمومية، خلال خمس سنوات، أما في عهد حكومتي إدريس جطو وعباس الفاسي، فلم تحققا مجتمعتين سوى 112 ألف منصب مالي.
وأضاف بأن الحكومة الحالية وظفت في التشغيل العمومي 24 ألف منصب شغل في قطاع التعليم لوحده، كمعدل سنوي في الثلاث سنوات الأخيرة، فيما لم يكن المعدل يتجاوز 2000 منصب شغل، في القطاع نفسه، خلال ال 15 سنة الأخيرة.
أما في قطاع الصحة، فقد بلغ معدل التشغيل العمومي 4000 منصب شغل سنويا، في الوقت الذي لم يكن يتجاوز 2000 منصب، خلال الولاية الحكومية السابقة.
وفضلا عن مضاعفة مناصب الشغل في الوظيفية العمومية، قال الخلفي إن الحكومة حافظت على المجهود الذي تقوم به الدولة في الاستثمار العمومي.
وعلى صعيد التشغيل، تم اتخاذ مبادرات متعلقة بالاستثمارات العمومية المرتبطة بالصفقات العمومية، مذكرا بأنه وبعد أن جرى تخفيض الاستثمار العمومي في الإدارات العمومية، خلال الأزمة التي عرفتها المالية العمومية في 2013، بحوالي 25 في المائة، إذ تم تخفيضه من 60 مليار درهم إلى 45 مليار درهم، عادت حكومة بنكيران ورفعت من حجم الاستثمارات العمومية، في 2015 و2016، بعد تعافي المالية العمومية، إلى أن وصلت في عهد الحكومة الحالية إلى 73 مليار درهم، خلال السنة الجارية، دون احتساب استثمارات المقاولات والجماعات الترابية، وأشار إلى أن الرفع من الاستثمارات العمومية أثر بشكل إيجابي على التشغيل، الذي قال إنه في قطاع التجهيز، المتعلق بإحداث الطرق والموانئ والبنيات التحتية، تجاوز 100 ألف منصب شغل.
وعلى صعيد قطاع التعليم، وعلى عكس ما يتم الترويج له بأن الدولة بصدد التخلي عن التعليم العمومي، أكد الخلفي بأن ميزانية التعليم كانت تبلغ 36 مليار درهم، فيما وصلت، خلال قانون المالية الحالي، إلى 68 مليار درهم، وهو ما قال إنه يدل على تطور حجم الإنفاق العمومي في هذا القطاع، الذي قال إن مردوديته لا تناسب حجم الإنفاق العمومي، وهي الإشكاية التي اعتبرها مرتبطة بالحكامة في هذا القطاع.
أما على صعيد الصحة، فقد استعرض بعض المؤشرات التي يعاني منها القطاع، من قبيل أن عشرة ملايين مغربي خارج نظام التغطية الصحية، كما أن الأسر المغربية تضطر إلى أداء نصف كلفة العلاج كمعدل، فيما المعدل العالمي يفترض ألا يتجاوز النصف، ناهيك عن النقص الحاصل في الموارد البشرية العاملة في القطاع، التي قال إنها لا تتجاوز معدل 1.5 إطار صحي لكل ألف مواطن، فيما المعدل الدولي يتجاوز 4 أطر بالنسبة لألف مواطن، وهو ما شدد على أنه يقتضي مضاعفة الميزانية المخصصة لوزارة الصحة، مستعرضا جهود الحكومتين السابقة والحالية للنهوض بأوضاع هذا القطاع.