حكومة العثماني تتفاعل مع خطاب الملك وتقرر ما يلي، و هذه أهم معالم قانون المالية الجديد لسنة 2018.

أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن قرب تشكيل لجنة بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية لإبداء الآراء وصياغة الأفكار حول مراجعة النموذج التنموي المغربي.
ونقل الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع للمجلس، عن العثماني قوله إن الحكومة ستحرص قريبا على مراجعة النموذج التنموي طبقا لتوجيهات الملك محمد السادس، وتشكيل لجنة بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية لإبداء الآراء وصياغة الأفكار حول مراجعة النموذج التنموي المغربي.
وأبرز رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة ستتدارس التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي باهتمام وتفصيل في اجتماعها الأسبوعي ليوم الخميس المقبل، مذكرا بخمسة محاور أساسية للخطاب الملكي وهي الحكامة الجيدة والجهوية، والشباب وقضاياهم، والنموذج التنموي، والعدالة المجالية والعدالة بين الفئات. ودعا، في هذا الإطار، إلى اعتماد هذه المحاور في بلورة الاقتراحات المناسبة لتجاوز الاختلالات التي يعاني منها المغرب في تدبير الشأن العام لأسباب متعددة منها تقادم النموذج التنموي الذي اعتمده المغرب في المرحلة الماضية.
وعلى صعيد آخر، اعتبر رئيس الحكومة أن مشروع قانون المالية مناسبة لتقييم ما تم إنجازه والسعي لأجرأة توجهات البرنامج الحكومي ومناسبة أيضا للنقاش السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حيث ذكر بالخطاب الأخير لجلالة الملك في افتتاح السنة التشريعية والذي ركز على ضرورة الانكباب على مراجعة النموذج التنموي للمملكة ليكون منتجا أكثر للثروة ولمناصب الشغل وأيضا محققا للعدالة الاجتماعية.
و في سياق آخر، كشف وزير وزير المالية والاقتصاد محمد بوسعيد خلال الاجتماع الحكومي المنعقد اليوم الثلاثاء ان مشروع القانون المالي لسنة 2018 بني على أربع فرضيات وهي:
– معدل النمو 3.2 في المائة
– معدل عجز في حدود 3 في المائة
– معدل 380 دولارا للطن بالنسبة للغاز
– محصول 70 مليون قنطار من الحبوب
وعلى مستوى المعطيات الرقمية يتوقع المشروع على مستوى المداخيل الجارية للميزانية العامة بلوغ 236.81 مليار درهم، بزيادة 10.25 مليار درهم .
أما على مستوى النفقات الجارية للميزانية العامة يتوقع المشروع الوصول إلى 215.83 مليار درهم ضمنها 108.85 مليار درهم خاصة بالموظفين، مع نفقات مقاصة ضمن هذه النفقات الجارية في حدود 13.72 مليار درهم. أما على مستوى الاستثمار العمومي فسيبلغ في السنة المقبلة 195 مليار درهم بزيادة 5 ملايير درهم بالمقارنة مع سنة 2017. وضمنها هناك استثمار الميزانية العامة الذي سيكون في حدود 68.28 مليار درهم بزيادة 4.66 مليار درهم .
كما توقف الوزير عند المعطيات الرقمية المرتبطة بالتشغيل، حيث سيتجاوز عدد مناصب الشغل المحدثة حوالي 19 ألف منصب بالإضافة الى 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم، مبرزا ان هذا القطاع سيبلغ عدد المشتغلين فيه في إطار التعاقد حوالي 55 ألف ما بين 2019-2018 ، بالإضافة إلى أن الاعتمادات العامة الموجهة إلى قطاع التعليم ستبلغ 59.2 مليار درهم بزيادة 5 ملايير درهم عن سنة 2017. ونفس الأمر على مستوى قطاع الصحة الذي سترتفع الاعتمادات المخصصة له إلى 14.79 مليار درهم مع تخصيص أزيد من 4 آلاف منصب شغل. ويضاف إلى ذلك البرنامج المرتبط بمحاربة الفوارق المجالية الموجه إلى العالم القروي حيث ستخصص كاعتمادات أداء 3.54 مليار درهم و4 ملايير درهم كاعتمادات الالتزام، وأبرز الوزير أن نصف الميزانية لسنة 2018 ستوجه إلى القطاعات الاجتماعية.
وفي نفس السياق توقف الوزير عند الإجراءات المخصصة لدعم الاستثمار الخاص والتحفيز على التشغيل حيث قدم عددا من الإجراءات الضريبية التحفيزية الموجهة للمقاولات منها: الإعمال لأول مرة بنظام الجدول التصاعدي في مجال الضريبة على الشركات، عوض جدول الأسعار النسبية المطبق حاليا، مما سيضخ إمكانات مالية معتبرة خاصة على مستوى المقاولات الصغرى والمتوسطة. بالإضافة إلى إجراءات ضريبية تهم منشئات تحلية مياه البحر أو تربية الأحياء البحرية على مستوى الضريبة على القيمة المضافة، أو تعزيز وتكريس الحياد الجبائي للمنتوجات التشاركية، أو على مستوى تحسين منظومة التحفيز للتشغيل الشباب في حدود 10 ألاف درهم ليهم 10 أجراء عوض 5 أجراء حاليا، بحيث تتحمل الدولة لمدة سنتين التحملات الاجتماعية لهؤلاء الأجراء، فضلا عن الإعفاء من الضريبة على الدخل.
في نفس السياق وضمن الإجراءات الاجتماعية نص مشروع قانون المالية لسنة 2018 على توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق التكافل العائلي لتشمل النساء الأمهات المهملات، وبقاء استفادة الأطفال في حالة وفاة الأم المهملة، وأيضا إجراءات تهم دعم حماية البيئة والتنمية المستدامة .
كما توقف الوزير عند الإجراءات المرتبطة بالجهوية حيث ستقوم الحكومة برفع حصيلة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل الموجه إلى الجهات من 3 في المائة إلى 4 في المائة، تضاف إليها اعتمادات الميزانية العامة ليصل مجموع الدعم إلى 7 مليار درهم.
فضلا عن إجراءات جبائية لرفع التحصيل وتهم إلغاء الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والواجبات والرسوم، بشرط أداء مبلغ الضريبة الأصلي قبل نهاية سنة 2018.