وجه مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، رسالة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، منتقدا من خلالها، الطريقة التي “تملص”، من خلالها حزب أخنوش من المسؤولية في موضوع التجار، الذي أثار الجدل في الأسابيع الماضية، محملا المسؤولية للحكومة التي يشارك فيها، ويحمل حقيبتي وزارتي الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة. الرميد نشر رسالة مطولة على حسابه الرسمي في فيسبوك، انتقد من خلالها طريقة صياغة بلاغ المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وأيضا بيان المجلس الوطني، اللذان حملا الحكومة الحالية والسابقة، صعوبات التجار، عن طريق “الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة السابقة في قانون المالية لسنة 2014، حيث تم توسيع صلاحيات المراقبة لأعوان الجمارك لتمتد إلى الطرقات عوض الاقتصار على النقط الحدودية، كما كان معمولا به سابقا، واستمر مسلسل الإجراءات التي أقرتها الحكومة لسنة 2018 المتمثلة أساسا في اعتماد نظام رقمنة الفواتير”. وأضاف الرميد، في رسالته التي عنونها ب”السيد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار المحترم”، أن “حزب التجمع الوطني للأحرار مشارك في الحكومتين معا، الحالية والسابقة، ومشكل التجار يرتبط بقطاعين يدبرهما، وبالتالي فإنه إذا كانت الحكومة مسؤولة مسؤولية تضامنية، وهي كذلك، فإن التدقيق يفضي إلى أن الحزب الذي يدبر قطاعي الاقتصاد والمالية، والصناعة والتجارة تبقى مسؤوليته أكبر وأثقل”. واعتبر القيادي في العدالة والتنمية أن “هروب التجمع الوطني للأحرار من تحمل مسؤولية تدبير القطاعيين المتعلقيين بمشكل التجار، هو هدم لمبدأ أساسيا من مبادئ الديموقراطية، التي اعتمدها الدستور المغربي، وهو مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”. وتساءل الرميد في تدوينته من المسؤول عن تدبير وزراء الأحرار إذا لم يكن الحزب نفسه، مضيفا “إذا لم تكونوا في التجمع الوطني للأحرار مسؤولين عن سلبيات التدبير، باعتبار أن رئيس الحكومة هو من وافق على مشروع قانون المالية في الأولى والثانية، وبالتالي تحملون رئيس الحكومة السابق، والرئيس الحالي المسؤولية الكاملة عن مشاكل التجار، فهل تقبلون بتحميل رئيس الحكومة كل المشاكل والعثرات، في مقابل مسؤوليته أيضا عن كل الإنجازات والنجاحات؟ أم أنكم ستحملونه فقط الأولى وتنسبون لحزبكم الثانية؟”. وأضاف الرميد “أليس عدم تحمل المسؤولية عن سلبيات التدبير الحكومي كما الحال بالنسبة لإيجابياته هو ما يدفع الناس إلى النفور من العمل السياسي، لقيامه على الغموض والانتهازية…؟ أين هو إذن خطاب الوضوح والصراحة في كل هذا؟ مع العلم أن الأمر يتعلق بمشكل وطني له أهميته وحساسيته التي يمحص فيها من يتحمل المسؤولية في الأوقات الصعبة، ومن يتملص منها بالشعبوية والسياسوية التي تفضلتم مشكورين بالتحذير منها عن حق” واعتبر الرميد أن البيان الصادر عن المجلس الوطني للحزب تضمن “مغالطات أن قانون المالية لسنة 2014 قد تضمن مقتضيات توسع من صلاحيات المراقبة لأعوان الجمارك لتمتد إلى الطرقات عوض الاقتصار على النقط الحدودية، وهذا غير صحيح تماما، لأن قانون المالية لسنة2014 لم يتضمن أي إجراء له علاقة بما جاء في بيان حزبكم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ، فإن اختصاص أعوان الجمارك، كما هو معلوم للجميع ، كان يشمل جميع التراب الوطني بما في ذلك كل الطرق، وذلك بصريح قانون الجمارك لسنة 1977 ، وبالتالي فإن المراقبة الجمركية لم تكن في يوم من الأيام تقتصر على النقط الحدودية فقط، فماذا وقع حتى يرتكب بيان حزبكم هذا التغليط الفظيع؟ وأضاف الرميد “للتدقيق فإن قانون المالية لسنة 2015 هو الذي أضاف الطرق السيارة لاختصاص أعوان الجمارك، حتى يرفع التناقض بين ما كانت تنص عليه مدونة الجمارك من اختصاص مجالي في مجموع التراب الوطني دون استثناء، وما تضمنه قانون الطرق السيارة الصادر في 19/8/1992 من السماح فقط للعاملين في الدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية، ومراقبي المرور على الطرق من ممارسة مهامهم في الطرق السيارة، وجاء إذن قانون المالية لسنة 2015 ليحسم في أحقية أعوان الجمارك في ممارسة مهامهم بالطرق السيارة، كما هو الحال بالنسبة لباقي العاملين، وبالتالي لم يضف أي شيئ مما اوردتموه خطأ في بيان حزبكم”. وكشف الرميد أن “ما أشار إليه بيان الحزب بخصوص أن الحكومة مسؤولة عن التراجعات التي أقرتها الحكومة سنة 2018، والمتمثلة في اعتماد نظام رقمنة الفواتير، كان من اقتراح وزير التجمع الوطني للأحرار ودافع عنها أمام البرمان وأخضعتها الأغلبية للتعديل بمجلس النواب، ولذلك فهي إن كانت صوابا فمسؤولية الجميع وان كانت غير ذلك فمسؤوليتنا في ذلك جميعا ثابتة”.
