اجتماع الأحرار بالناظور في قلب موجة سخرية بالمغرب لهذا السبب؟؟

سارة الطالبي وسط حالة احتقان شديد، دفع عددا من المهنيين، والتجار، في مدن متفرقة، إلى الاحتجاج، وإعلان إضرابات عامة بسبب نظام الفوترة الجديد، وتدخل حكومة سعد الدين العثماني، بشكل عاجل، لتعليق العمل بمقتضيات من قانون مالية 2019 لامتصاص الغضب، حمل حزب التجمع الوطني للأحرار، المشارك في الائتلاف الحكومي، المسؤولية في ذلك إلى حكومة عبد الإله بن كيران، على الرغم من أنه كان يتحمل حقيبة وزارة المالية فيها.
وقال التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ لمكتبه السياسي، أصدره، نهاية الأسبوع الجاري، إنه يعتبر أن هذه المشاكل، والصعوبات، التي يعانيها التجار اليوم، حصيلة لمسلسل إجراءات، تم اعتمادها من قبل الحكومة السابقة في قانون المالية 2014، حيث تم توسيع صلاحيات المراقبة لأعوان الجمارك لتمتد على الطرقات عوض الاقتصار على النقط الحدودية، كما كان معمولا به سابقا، وهي الحكومة، التي كان يتحمل فيها محمد بوسعيد حقيبة وزارة المالية في حكومة عبد الإله بن كيران. واعتبر حزب عزيز أخنوش، في البلاغ ذاته أن مسلسل التراجعات، التي طالت فئة التجار استمر عبر الإجراءات، التي أقرتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2018، والمتمثلة، أساسا، في اعتماد نظام رقمنة الفواتير، مضيفا أنه "بالنظر إلى التأثير السلبي المباشر لهذه الإجراءات، التي فرضت من دون مشاورات مسبقة مع التجار، فإن المكتب السياسي يدعو الحكومة إلى إجراء التعديلات اللازمة، وبشكل عاجل على مدونة الضرائب، ومدونة الجمارك، قصد تصحيح هذا الوضع". ودعا الحزب، المشارك في التسيير الحكومي، إلى "إطلاق مشاورات جديدة مع الأطراف المعنية، في جو من الاحترام، والانفتاح، وتقديم بدائل اقتصادية فعالة، تخدم مصالح الاقتصاد الوطني، وتخدم مصالح التجار، من خلال إقرار إصلاحات حقيقية ترضي جميع الأطراف، وتشكل إصلاحا هيكليا، وإطارا قانونيا يضع حدا لهذا المشكل".
موقف الأحرار في البلاغ الأخير، أثار سخرية قيادات في حزب العدالة والتنمية، فقال حسن حمورو، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن حزب التجمع الوطني للأحرار بموقفه الأخير، وقع في تناقض، بتحميله للحكومة السابقة مسؤولية بعض مشاكل التجار من خلال إجراءات قانون مالية 2014، وأضاف أن "الحاصل أن قانون مالية 2014 أعده الوزير بوسعيد، القيادي في حزب الاحرار!!، هاد الاحرار.. شافو الربيع ماشافوش الحافة.. تيراو فبنكيران جات فبوسعيد".
يذكر أن الإجراءات الجديدة، التي حملها قانون مالية 2019، فجرت غضب التجار، والمهنيين في عدد من المدن، شمالا وجنوبا، معلنين سلسلة احتجاجات، وإضرابات عامة، وملوحين بخيار التصعيد، خلال الأسبوع المقبل، ما دفع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى الإعلان عن تعليق العمل بالإجراءات المثيرة للغضب، إلى حين التوصل إلى اتفاق جديد مع المهنيين.