الداودي: حزب الأحرار يتبنى خطابا غير صريح

خلف اتهام حزب التجمع الوطني للأحرار للحكومة السابقة، التي ترأسها عبدالإله بنكيران بالتسبب في مشكلات مع التجار نتيجة توسيع صلاحيات مراقبة أعوان الجمارك للتجار، غضبا لدى قيادة حزب العدالة والتنمية، وفي هذا الصدد، قال لحسن الداودي، عضو الأمانة العامة للحزب والوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ل”أخبار اليوم”، إن ما جاء في بلاغ المكتب السياسي للأحرار من تحميل المسؤولية لحكومة بنكيران، “ليس خطابا صريحا”، لأن وزير المالية ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو المعني بالانتقادات.
واعتبر الداودي أن “من حق حزب الأحرار أن يدعو الحكومة إلى مراجعة إجراءاتها” ويحثها على إجراء مشاورات مع التجار قبل اتخاذ أي إجراءات، لكن “وزير المالية هو الذي يجب أن يطلق المشاورات، وهو من حزب الأحرار”، وهو من “يتحمل المسؤولية كاملة”. وأشار الداودي إلى أنه شارك في الحكومة السابقة ويعرف أن المعني باتخاذ تلك الإجراءات، هو وزير المالية.
وكان بلاغ المكتب السياسي للأحرار، الذي عقد في الناظور نهاية الاسبوع الماضي، اعتبر أن مصدر المشكلات مع التجار هو “حصيلة لمسلسل إجراءات تم اعتمادها من قبل الحكومة السابقة في قانون المالية 2014″، حيث تم توسيع صلاحيات المراقبة لأعوان الجمارك لتمتد على الطرقات عوض الاقتصار على النقط الحدودية، كما كان معمولا به سابقا. واستمر مسلسل التراجعات التي طالت هذه الفئة، يضيف البلاغ، “عبر الإجراءات التي أقرتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2018 والمتمثلة، أساسا، في اعتماد نظام رقمنة الفواتير”.
وأوضح الحزب أنه، وبالنظر إلى “التأثير السلبي المباشر لهذه الإجراءات التي فرضت دون مشاورات مسبقة مع التجار”، فإن المكتب السياسي “يدعو الحكومة إلى إجراء التعديلات اللازمة وبشكل عاجل على مدونة الضرائب ومدونة الجمارك قصد تصحيح هذا الوضع”.
وخاض التجار مؤخرا إضرابات واحتجاجات بسبب اعتماد نظام “الفوترة” وتشديد المراقبة على السلع المهربة، وحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الإجراءات بدل أن تستهدف التجار الكبار الذين يُهربون السلع عبر الحدود، فإنها تتجه نحو التاجر البسيط. للإشارة، تدخل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لطلب إيقاف الإجراءات ضد التجار، لاحتواء غضبهم، قبل أن يصدر بلاغ حزب الأحرار الذي سعى بدوره إلى الدفاع عن التجار، متناسيا أن وزيري المالية السابق محمد بوسعيد والحالي محمد بنشعبون، هما اللذان وضعا الإجراءات الجديدة ضمن قانون المالية الذي صادق عليه البرلمان.