لهذا فرض أمزازي السرية على قانون التعليم

لازال مشروع القانون الإطار، المتعلق بالتعليم، يثير الجدل داخل مجلس النواب، حول الموقف من لغات التدريس والتناوب اللغوي، إذ بعد مشادات قوية بين برلمانيين من فرق مختلفة وبين وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، سعيد أمزازي، دفعت الأخير إلى المطالبة بغلق جلسة لجنة التعليم في المجلس مؤخرا في وجه الصحافيين، يتوقع أن يعقد رؤساء الفرق النيابية اجتماعا يوم الاثنين المقبل للبحث عن التوافق.
وبحسب مصادر نيابية، فإن التوافق الذي يتم البحث عنه يتعلق بتحديد تعريف محدد لمفهوم “التناوب اللغوي”، ذلك أن الاستراتيجية الوطنية لإصلاح التعليم (2015-2030) تفيد بأن التناوب اللغوي هو “تدريس بعض المجزوءات والمضامين في بعض المواد”، لكن هذه المفهوم تحول إلى شيء آخر في المادة 31 من مشروع القانون الإطار، حيث بات المقصود هو “تدريس بعض المواد باللغات الأجنبية”، والمقصود اللغة الفرنسية.
هذا، وترفض بعض الفرق، وخصوصا فريق حزب العدالة والتنمية، هذا التحوير بين الاستراتيجية الوطنية ومشروع القانون الإطار، لكن فرقا أخرى عبّرت عن موقف مغاير، بحجة الانفتاح على اللغات الأجنبية في التدريس، ما أدى إلى تعثرات ومشادات متكررة خلال جلسات المناقشة التفصيلية لمشروع القانون.
وفي آخر جلسة، والتي كانت يوم الأربعاء الماضي، للجنة التعليم بمجلس النواب، حدث الاصطدام بشكل أقوى بعدما هاجم برلمانيو فريق العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والفريق الاستقلالي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، لكونه يعمل على تنزيل مقتضيات تهم لغة التدريس، غير متوافق عليها، وهي الانتقادات التي دفعت الوزير إلى المطالبة بإغلاق الجلسة في وجه الصحافيين، وبينما استجاب للطلب رئيس اللجنة من الفريق الاشتراكي، رفضت فرق أخرى بعد ذلك غلق الجلسة في وجه الصحافة، خصوصا بعدما تبيّن لهم أن الوزير طلب أن تكون الجلسة سرية دون أن يقدم لهم، ما يبرر ذلك، إذ عاد إلى الدفاع عن موقفه الداعم للغة الفرنسية في تدريس المواد العلمية، دون أن يكون مسنودا بأي مقتضى قانوني أو دستوري. وفي الوقت الذي لجأ فيه الوزير إلى الخطب الملكية الداعية إلى الانفتاح على اللغات في التدريس، ردّ عليه محسن مفيدي، برلماني عن فريق العدالة والتنمية، بالقول “ليس هناك أي خطاب ملكي حثّ على اعتماد اللغات الأجنبية في تدريس المواد العلمية”، مؤكدا أن الرسالة الملكية إلى المنتدى العربي للتربية والتعليم، دعت صراحة إلى تثمين وتنمية اللغة العربية، إذ اعتبر أن ما “يأتي في المقام الأول، تراثنا المشترك الذي تمثله بالأساس لغتنا العربية، التي تستدعي منا اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، مجهودا خاصا لتنميتها وتأهيلها”. وأضاف مفيدي “نحن نتحدث عن لغة التدريس، وندعو إلى التمكن من اللغات الأجنبية بكل الوسائل الممكنة”. وتابع أن “المرجع الدستوري واضح، والرؤية الاستراتيجية استندت على الخطب والتوجيهات الملكية، وكانت واضحة بخصوص لغة التدريس”.