بقيمة 266 مليار سنتيم.. «الحمالون» هربوا 27 ألف طن من سبتة في 2018

على الرغم من غياب مركز جمركي في المعبر الحدودي الثاني “باب سبتة 2″، الفاصل بين الداخل المغربي ومدينة سبتة المحتلة، يسمح بإحصاء بشكل دقيق الحجم والقيمة الحقيقيين للسلع المهربة إلى مدن المملكة ومدى تأثيرها على الاقتصادي الوطني؛ إلا أن تقريرا رسميا إسبانيا استثنائيا كشف في سابقة، كل تفاصيل عمليات التهريب التي شارك فيها الحمالون والحمالات المغاربة عبر عربات يدوية صغيرة أو على الظهر سنة 2018. إذ قُدمت لأول مرة معطيات عن عدد الحمالين والحمالات وأيام العمل وحجم السلع المهربة، والكمية المهربة من قبل النساء والرجل كل على حد، وكذلك قيمة تلك السلع.
في هذا السياق، أوضحت الحكومة المستقلة بمدينة سبتة أن المعبر الحدودي “باب سبتة الثاني” المخصص للتهريب المعيشي، كان مفتوحا السنة الماضية في وجه الحمالين والحمالات المغاربة خلال 133 يوما، أي نصف السنة تقريبا، وهو الشيء الذي سمح لهم بنقل 27075 طنا من السلع إلى الجانب المغربي. التقرير الذي من المنتظر أن يقدمه المرصد التجاري التابع للحكومة المحلية هذا الأسبوع، يشير إلى أن المعبر المخصص للحمالين استعملته النساء للدخول والخروج من المدينة المحتلة خلال 69 يوما، بينما استعمله الرجال خلال 64 يوما، علما أن الحكومة الإسبانية تخصص يومي الاثنين والأربعاء للنساء والثلاثاء والخميس للرجال. كما أن عمليات الدخول والخروج من سبتة من قبل ممهتني التهريب بلغت 300 ألف عملية. وفي سابقة، أماطت حكومة سبتة اللثام عن الوزن الاقتصادي لمجموع السلع المهربة إلى المغرب، سواء على ظهور الحمالين أو بين أيديهم أو عبر العربات الصغيرة أو السيارات والشاحنات.
إذ بلغت “قيمة التهريب المعيشي 266 أورو، وهو الرقم الذي يعادل 38.2 في المائة من عمليات الشراء غير الطاقية من الأسواق الخارج”، حسب الأرقام التي أوردتها وكالة الأنباء أوروبا بريس من الخارج. مبلغ 266 مليار سنتيم تقريبا لا يعكس قيمة التهريب الحقيقية، نظرا إلى أنه صادر عن جهات رسمية إسبانية تستفيد من هذا النوع من التهريب. في المقابل، سبق وكشف تقرير للجمعية الأندلسية لحقوق الإنسان أن التهريب المعشي بين سبتة والمغرب تبلغ قيمته 400 ملايير سنتيم (400 مليون يورو)، أي 50 في المائة من صادرات مدينة سبتة. وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التهريب المعيشي التي يشارك فيها آلاف الحمالين وسيارات التهريب تنقل بين أيام الاثنين والخميس سلعا متمثلة في الملابس والأغطية والأفرشة ومنتجات الأغذية، علما أن هؤلاء البارونات الكبار الاقتصاديين أو “المهربين الكبار” والحكومة الإسبانية، يستفيدون من غياب جمارك رسمية تضع ضريبة على هذه الواردات التي من شأنها إنعاش الاقتصادي الوطني.
وبخصوص عدد الحمالين الذين يلجون المدينة يوميا، يؤكد التقرير أن المعدل المتوسط هو 2090 حمالة و2538 حمالا في اليوم. وتابع، كذلك، أن الحمالات نقلن ما مجموعه 12826 طنا من السلع المهربة على ظهورهن أو أيديهن أو العربات الصغيرة التي يستعملنها. ويلاحظ أنه منذ حالات الوفيات الست التي شهدتها معابر التهريب المعيشي في مدينتي سبتة ومليلية، أصبحت السلطات المغربية والإسبانية تتعامل بصرامة مع عملية التهريب، والتي أصبحت منظمة نوعا ما رغم عملية الازدحام والاكتظاظ المسجلة في بعض المناسبات. ولكن يجب التأكيد على أن التهريب المعيشي رغم ضربه للاقتصاد الوطني وإدراجه من قبل السلطات المغربية في إطار الاقتصاد غير المهيكل، إلا أنه لازال يعتبر مصدر العيش اليومي لآلاف المغاربة في الشمال ووسط المغرب.
تقرير سابق للجمعية الأندلسية لحقوق الإنسان بتعاون مع منظمات حقوقية مغربية وإسبانية تحت عنوان “كرامة النساء المغربيات اللواتي ينقلن السلع بين الحدود المغربية وسبتة”، كشف أن عددهن يصل إلى 9000 حمالة، أي أنهن يمثلن تقريبا 45 في المائة من الأشخاص الذي يتنقلون بين المغرب وسبتة، والذين يتراوح عددهم ما بين 20 ألفا و25 ألف شخص، يوميا، علاوة على 15 ألف سيارة تقريبا. ممتهنات التهريب المعشي يحملن من سبتة إلى الداخل المغربي على ظهورهن حزمات يتراوح وزنها ما بين 50 و90 كيلوغراما. كما أن أعمارهن تتراوح ما بين 20 عاما وال60 عاما، متسائلا كيف يمكن لمن بلغت من العمر عتيا أن تستمر في حمل، يوميا، 90 كلغ، إذ دعا التقرير السلطات المغربية والإسبانية إلى فرض على الحملات نقل حزمات لا يتجاوز وزنها 20 كلغ.
وأضاف أن معدل وسط أرباح الحملات اللواتي ينقلن حزماتهن على الظهر لا يتجاوز 100 درهم، وقد يتقلص إلى 80 درهما في أسوأ الحالات، كما قد يرتفع إلى 250 درهما في أفضل الحالات، وهي استثناء. كما أشار أيضا إلى نوع آخر من الممتهنات للتهريب المعشي، وهن نساء ينحدرن من طنجة ينقلن سلعا على متن سياراتهن، تبلغ أرباحهن ما بين 300 و600 درهم، تدخل فيها مصاريف السفر. كما أشار إلى أن التهريب المعيشي بين سبتة والمغرب تبلغ قيمته 400 مليار سنتيم (400 مليون يورو)، أي 50 في المائة صادرات مدينة سبتة.