كشفت معطيات إسبانية مثيرة أن عدد النساء المغربيات، اللائي يمتهن التهريب المعيشي بين مدينة سبتةالمحتلة، والداخل المغربي، يتراوح ما بين 700 و9000 امرأة ، يطلق عليهن لفظ "النساء البغلات". هؤلاء النساء، اللوائي قد تصل أعمار بعضهن إلى 60 سنة، يعانين من المضايقات، وسوء المعاملة والتحرش الجنسي، والضرب في بعض الأحيان، من قبل بعض عناصر الأمن الإسباني، والمغربي على حد سواء، مقابل مبلغ مالي يصل إلى 100 درهم في اليوم، بعد أن يحملن على ظهورهن، لمسافات طويلة، حزمة من السلع يتراوح وزنها ما بين 50 و90 كيلوغراما. وفي هذا الصدد، كشف تقرير، الأول من نوعه، صدر، يوم أول أمس الثلاثاء، عن الجمعية الأندلسية لحقوق الإنسان بتعاون مع منظمات حقوقية مغربية، وإسبانية، وبمشاركة "النساء البغلات" أنفسهن، أن عددهن قد يصل إلى 9000 حمالة، أي إنهن يمثلن تقريبا 45 في المائة من الأشخاص، الذين يتنقلون بين المغرب وسبتة، والذين يتراوح عددهم ما بين 20 ألفا، و25 ألف شخص، يوميا، علاوة على 15 ألف سيارة تقريبا. وأضاف التقرير ذاته أن هؤلاء النساء يضطرن إلى الانتظار ساعات طوال في طوابير بشرية، وفي بعض الأحيان يتعرضن للضرب، كما يقضين ساعات تحت أشعة الشمس الحارقة في شاطئ "تارخال" في سبتة من دون ماء صالح للشرب وحمامات عمومية. وتابع التقرير نفسه أنه في بعض الحالات يسجل سقوط ضحايا بين الحمالات، كما حدث عام 2009 مع الحمالتين بشرى، وزهور، اللتين لقيتا حتفهما بسبب الاختناق في المنطقة الصناعية "تارخال"، وكما حدث، كذلك، عام 2008 مع الحمالة صافيا سعيد في الحي الصيني في مليلية. وأشار التقرير، كذلك، إلى أن ممتهنات التهريب المعيشي يحملن من سبتةالمحتلة إلى الداخل المغربي على ظهورهن حزمات يتراوح وزنها ما بين 50 و90 كيلوغراما، متسائلا كيف يمكن لامرأة بلغت من العمر عتيا أن تستمر في حمل، يوميا، 90 كلغ. وبخصوص التهريب المعيشي، يكشف التقرير أن معدل وسط أرباح الحمالات، اللائي ينقلن حزماتهن على الظهر لا يتجاوز 100 درهم، وقد يتقلص إلى 80 درهما في أسوأ الحالات، كما قد يرتفع إلى 250 درهما في أفضل الحالات، وهذا استثناء. كما أوضح، أيضا، أن نوعا آخر من الممتهنات للتهريب المعيشي، وهن نساء ينحدرن من طنجة، ينقلن سلعا على متن سياراتهن، ويحققن أرباحا قد تتراوح ما بين 300 و600 درهم، تدخل فيها مصاريف السفر. كما أكد أن التهريب المعيشي بين سبتةالمحتلة، والمغرب تبلغ قيمته حوالي 400 مليار سنتيم (400 مليون أورو)، أي 50 في المائة من صادرات مدينة سبتة. وانتقد التقرير، كذلك، الموقف السلبي للحكومتين المغربية، والإسبانية، والاتحاد الأوربي، تجاه "النساء البغلات"، داعيا الأطرف الثلاثة إلى تحمل مسؤولياتهم لوقف مأساة هؤلاء النساء من خلال: أولا، إغلاق معبر بيوتز (Biutz)، الذي لا يتوفر على حد أدنى من شروط السلامة، وصون كرامة الحمالين؛ ثانيا، فتح معبر "تارخال 2" الجديد، والسماح فقط للحمالات بنقل حزمات من 20 كيلوغراما فقط؛ ثالثا، تقليص بعض صلاحيات الشرطة، والحرس المدني الإسبانيين، والدرك الملكي المغربي في التعامل مع الحمالين؛ رابعا، إنشاء مدونة جمركية بين المغرب، وإسبانيا تحترم حقوق الإنسان؛ خامسا، إعطاء صفات العاملات إلى الحمالات، سادسا، توفير الماء الصالح للشرب، والحمامات العمومية، وأماكن تقيهم حر الشمس، وتخفيف انتظارهن لساعات في طوابير بشرية.
