الرحماني: مشكلتنا مع رخص النقل الاستثنائية في الصحراء -حوار

قال الجيلالي الرحماني، رئيس اتحاد أرباب النقل الطرقي للأشخاص، إن لهم مشكلة مع رخص النقل الاستثنائية في الصحراء.
ما هي حقيقة احتجاجكم مع الرخص الاستثنائية التي تمنحها كتابة الدولة لبعض شركات النقل؟
هذه الرخص الاستثنائية، فيها ظلم كبير للمهنيين، وهي تمنح بشكل عشوائي، وخارج أي دفاتر تحملات أو طلب عروض. نحن لا نتحدث عن رخص النقل الاستثنائية التي تمنحها الوزارة في المناسبات الدينية والوطنية، ولتغطية الطلب على النقل، إنما عن رخص من طبيعة خاصة، تمنح لمدة سنة قابلة للتجديد، حيث تحولت إلى رخص حقيقية ريعية شبيهة بتلك التي تعطى في إطار ظهير 1963. وهذا يناقض ما يدعو له كاتب الدولة نجيب بوليف من أنه يريد القضاء على الريع في القطاع.
معظم هذه الرخص تتم في خطوط في الصحراء، أين المشكل؟
لا مشكلة لنا أن تعطى رخص في الجنوب، لكن على أساس أن يكون الانطلاق من طانطان جنوبا، أما أن تمنح رخص من مراكش وأكادير وتزنيت في اتجاه الصحراء، فهذا فيه ظلم للذين لهم رخص قانونية في هذه المدن. أيضا هناك مشكلة الشفافية، لأنه هذه الرخص طويلة الأمد، تعطى لشركات بعينها، ولا تخضع لطلب عروض ولا لدفتر التحملات.
تعقد وزارة النقل يوما دراسيا مع أرباب النقل السبت المقبل، هل لديكم فكرة عن جدول الأعمال وهل ستطرحون موضوع الرخص الاستثنائية؟
في الحقيقة لم نتوصل بجدول الأعمال، لكن ما وصلنا هو أن الإدارة تريد أن تطرح تصورها لحل مشاكل القطاع، وربما يكون هناك عقد برنامج مقترح، وكل هذا يأتي في سياق الكشف عن نتائج اللقاءات التي أجرتها الوزارة مع المهنيين بعد إضراب 24 شتنبر 2018.
أسس مهنيو النقل، مؤخرا، «اتحاد أرباب النقل الطرقي للأشخاص»، وتم انتخابك رئيسا، ماذا يمثل هذا الاتحاد؟
يمكن القول إن هذا الاتحاد هو أكبر ممثل للمهنيين بحكم نوعية المنخرطين فيه. المكتب المسير للاتحاد يضم 56 عضوا يمثلون مقاولات وازنة في القطاع، ولها استثمارات مهمة في النقل، وكل الأعضاء المنخرطين يدعمون الاتحاد، وقد حصلنا على الوصل القانوني. ويأتي تأسيس هذا الإطار المهني، بعد الإضراب الأخير الذي تم في إطار النقابة الوطنية للنقل الجماعي للأشخاص، وقد ارتأى المهنيون أن يتطور الإطار ليكون أشمل وأكبر ويضم أرباب النقل، ويمكن القول إن الاتحاد يواصل معركة النقابة المطلبية بتأطير أكبر..